أجاز القطاع الاقتصادي في اجتماعه صباح اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني د. عوض أحمد الجاز، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2010 م، توطئة لعرضه على مجلس الوزراء الأسبوع القادم. واستند مشروع موازنة للعام 2010م على تقييم وتحليل الأداء لموازنة العام المنصرم التي حققت معدلات أداء عالية من جانب الإيرادات والمصروفات الجارية، والصرف التنموي، رغماً عن الآثار السابلة للأزمة المالية العالمية، نتيجة للتنسيق المحكم بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبنك السودان المركزي، واتخاذ حزم السياسات والإجراءات المالية والنقدية، بالتركيز على الانضباط المالي، ورفع كفاءة أداء الموازنة، ما أدى إلى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، والمحافظة على استدامة الاستقرار الاقتصادي. وأكد الجاز أن مشروع الموازنة للعام 2010م يهدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد واستدامة معدلات النمو، حيث اقترح سياسات محددة لمعالجة قضايا قطاع الصادرات غير البترولية، بجانب إحكام سياسات التشغيل والاستخدام، ومعالجة مشكلة البطالة وبرامج مكافحة الفقر. وأمن الاجتماع على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في تنفيذ الموازنة عبر المشروعات والبرامج ذات الجدوى الاقتصادية والاستمرار في مشروعات التنمية والوفاء باستحقاقات السلام والعملية السياسية.