استعرضت لجنة التنسيق والصياغة بالبرلمان السودانى مشروع الموازنة العامة للعام 2010 فى مرحلة العرض الثانى، وناقش التقرير الذى قدمه رئيس لجنة الصياغة والسياسات المالية والاقتصادية د.بابكر محمد توم، إضافة إلى الخدمات والتوجيه الواردة فى الموازنة. وطالب التقرير بضبط الإيرادات وإلغاء تحصيل الإيرادات خارج الموازنة، كما أورد أهمية تطوير أجهزة تحصيل الإيرادات نسبة للنمو الذى طرأ على حجم الإيرادات والتى وصلت الى 29 بالمائة وقدرها ب 23 مليار جنيه. وكان مجلس الوزراء السوداني أجاز مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2010م. واستند مشروع موازنة العام على تقييم وتحليل الأداء لموازنة العام المنصرم، التي حققت معدلات أداء عالية من جانب الإيرادات والمصروفات الجارية، والصرف التنموي، رغم الآثار السالبة للأزمة المالية العالمية، نتيجة للتنسيق المحكم بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي، واتخاذ حزم من السياسات والإجراءات المالية والنقدية، بالتركيز على الانضباط المالي، ورفع كفاءة أداء الموازنة، مما أدى إلى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، والمحافظة على استدامة الاستقرار الاقتصادي.