طالبت السلطة الإقليمية السودانية لدارفور، بتكوين لجنة أمن إقليمية لتقدير الأوضاع في ولايات دارفور، مبينة أن الإقليم في حاجة لاستراتيجية تمنع حمل السلاح إلا للقوات المسلحة سيما بعد استهداف الحركات المسلحة غير الموقعة، لمشروعات التنمية. وقال رئيس السلطة الإقليمية د. التجاني السيسي، إن 83 ألف نازح لجأوا إلى المعسكرات بسبب اعتداءات الحركات المسلحة غير الموقعة. وأشار في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إلى أن الصراعات القبلية التي تلعب مسألة الديات دوراً في استمراريتها أصبحت وسيلة لابتزاز القبائل ما يتطلب معالجة حتى لا تدخل دارفور في نفق مظلم. وأوضح أن الحركات المسلحة غير الموقعة، أصبحت تستهدف مشروعات السلطة الإقليمية في عدد من مناطق دارفور، إلا أنه أكد على مضي السلطة في تنفيذ مشروعاتها. وقال السيسي إن مسؤوليتهم هي مساعدة ولايات دارفور في عملية الإعمار والتنمية، كاشفاً عن بناء 65 قرية نموذجية عبر صندوق الإعمار والتنمية بدعم مالي بلغ 560 مليون دولار من قطر. وأكد استمرار السلطة في إنفاذ برامج العودة الطوعية عبر محاور أساسية لإنفاذ الاتفاقية، واستدامة الأمن، وإعادة البناء والإعمار بدارفور. استهداف المواطنين " د. أمين: وثيقة الدوحة هي المدخل للسلام في الإقليم بعد دعم المجتمع الدولي لها.. والحركات المسلحة بدارفور تستهدف المواطنين حتى تظهر بأنها صاحبة قوة " من جانبه قال وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير مكتب متابعة سلام دارفور د. أمين حسن عمر، إن الحركات المسلحة تستهدف المواطنين حتى تظهر بأنها صاحبة قوة، موضحاً أن باب الحوار والتفاوض مفتوح لمن يريد السلام. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحركات المسلحة حتى يتم إطلاق سراح الأسرى الذين اختاروا السلام، معتبراً أن استهداف فصيل جبريل، لرئيس حركة العدل والمساواة ونائبه بالقتل، يعتبر جريمة وانتهاكاً لعملية السلام، ينبغي التعامل معها بالجدية المطلوبة. وذكر أمين أن أهل دارفور هم المرجع المعتمد لحلحلة كل المشكلات، مبيناً أن وثيقة الدوحة أصبحت هي المدخل للسلام في الإقليم بعد الدعم الذي وجدته من المجتمعين الدولي والإقليمي. وأكد مقدرة الحكومة على التفاوض مع أي قوة تريد السلام في إطار الوثيقة؛ وذلك بالتحاور مع أصحاب المصلحة الحقيقيين، مبيناً استمرار عمليات البناء والإعمار بدارفور، بالتعاون مع السلطة الإقليمية.
