بادرت لجنة الشئون القانونية، ببرلمان ولاية نهر النيل التشريعي، بإيداع مشروع قانون صندوق التنمية المحلية تعديل 2013. ويرمي المشروع إلى إضافة المزيد من الإيردات المحلية إلى ميزانية الصندوق، بما يضمن له تحقيق أهدافه. وأوضح رئيس اللجنة، جمال حسن سعيد، خلال تقديم مشروع القانون في مرحلة السمات العامة، أن التعديل الذي اقتضاه مشروع القانون، هو الاستفادة من إيردات قانون تنظيم التعدين التقليدي الذي أجازه البرلمان مؤخراً، وفقاً للعائدات التي أقرها بنسبة 40% للصندوق، من محليات النشاط التعديني. وأكد سعيد، أن إجازة مشروع القانون بتعديلاته المدرجة، سيحقق مبدأ القسمة العادلة للموارد بين المحليات، على غرار ما تم في موارد صناعة الأسمنت.