وجه مجلس ولاية نهر النيل التشريعي انتقادات حادة لديوان المراجعة بالولاية، بسبب تأخر إيداع تقرير المراجع العام بشأن الحسابات الختامية بالولاية للعام 2010 بعد عامين من قفلها وإجازتها عبر تقرير المراجع العام بالبرلمان القومي. وقلل المجلس في ختام دورة انعقاده العاشرة، من قيمة ما أسماه بتعذر المواكبة والمضاهاة مع الحسابات الختامية. كما طالب المجلس بضرورة إيداع التقرير قبل انقضاء النصف الأول من العام الحالي على أقل تقدير. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس؛ علي هضلول، إن التقرير خلا من حالات الاعتداء على المال العام، باستثناء حالة واحدة، مشيراً إلى ما حواه من مخالفات تستوجب الاستدراك. من جهة ثانية أجاز مجلس ولاية نهر النيل التشريعي قانون صندوق تنمية المحليات، وقالت وزارة المالية بالولاية إن القانون يستهدف تحديد ووضع مشاريع التنمية بالمحليات بتخصيص إيرادات لتنفيذ الخطط بالقدر الذي يسهم في تحقيق تنمية متوازنة.