طالبت الحكومة السودانية، يوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، بمساندة جهود الاتحاد الأفريقي، إلزام دولة جنوب السودان، بوقف دعمها السياسي والعسكري واللوجستي، لحركات التمرد، عبر طريقة موثوقة، يمكن التحقق منها، بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن، والمصلحة المشتركة للبلدين. جاء ذلك لدى اجتماع مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة السفير دفع الله الحاج علي، مع رئيس مجلس الأمن، والذي شرّح فيه الأسباب والدوافع التي اضطرت حكومة السودان لاتخاذ قرار قفل أنابيب النفط، وتجميد الاتفاقيات الموقعة مع دولة جنوب السودان. وأكد أن تمادي دولة جنوب السودان في تقديم الدعم السياسي والعسكري واللوجستي، لحركات التمرد، هو السبب الأساسي الذي دعا إلى ذلك القرار. وأضاف مندوب السودان، أن استمرار ذلك الدعم يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاق الترتيبات الأمنية، الذي يمثل العمود الفقري لإنجاح جميع الاتفاقات الموقعة بين البلدين. وأوضح السفير الحاج علي، لرئيس مجلس الأمن، أن السودان حرصاً منه على احتواء تلك الانتهاكات، نقل استنكاره لدولة جنوب السودان، عبر القنوات الثنائية أكثر من مرة، حيث أوفد مسئولين كبار، قدموا الأدلة القاطعة لرصفائهم في جمهورية جنوب السودان، وطالبوا بوقف ذلك الدعم. وأضاف، تم آخر اتصال عبر الرئيس عمر البشير، عندما نبّه رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، لخطورة الأمر، ولكن رغم ذلك استمر تقديم الدعم للحركات المتمردة.