أجاز مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة علي عثمان محمد طه؛ النائب الأول لرئيس الجمهورية، أوامر تضمنت تعديلات على بعض القوانين، تم بموجبها إعفاء قطاع الاتصالات من ضريبة أرباح الأعمال، والتنمية الاجتماعية، لمدة ثلاث سنوات. حيث تمت الاستعاضة عن ذلك بفرض ضريبة جديدة تحت مسمى؛ ضريبة الحد الأدنى من إجمالي الدخل بنسبة 2,5%. وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء؛ د. عمر محمد صالح أن هذه التعديلات تأتي في إطار الإصلاح الضريبي، وتعمل على دفع قطاع الاتصالات للتغلب على بعض العثرات التي تواجهه.