أعلن أمين ديوان الضرائب عن إجراءات لمراجعة اتفاقيات استثمارية تتضمن إعفاءات ضريبية غير قانونية، وشكا مدير الديوان في مؤتمر صحفي بالخرطوم من ارتفاع حجم التهرب الضريبي وتنوع أشكال الإعفاءات التي تتمتع بها اتحادات ومؤسسات. وقال الأمين العام لديون الضرائب؛ محمد عثمان إبراهيم، إن الدولة تفقد الكثير من الموارد المالية بسبب تدخل بعض الجهات للحصول على إعفاءات أو حث الضرائب على التغاضي عن تحصيل ضرائب مستثمرين غادر بعضهم السودان دون دفع ضرائب. وأصدر النائب الأول للرئيس السوداني؛ علي عثمان طه، أمرين بموجب قانون الضريبة لسنة 2001م، تعديل لسنة 2012م، تم بموجب الأول إعفاء مدخلات إنتاج الكهرباء المستوردة الخاصة بالتوليد والنقل والتوزيع من الضريبة على القيمة المضافة. إضافة إلى واردات مشاريع التنمية الممولة من قروض ومنح أجنبية، وتم بموجب الأمر الثاني إعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة على القيمة المضافة وفق جدول مرفق بالأمر. كما ألزم الأمر الأمين العام لديوان الضرائب بوضع الضوابط اللازمة لتنظيم تطبيق الإعفاءات الممنوحة بموجب هذين الأمرين.