قالت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، إن الرئيس محمد مرسي هاتف الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن التطورات الجارية في مصر، كما هاتف لذات الشأن، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارتن ديمبسي، نظيره المصري اللواء صدقي صبحي. وجاءت هذه الاتصالات بعد ساعات من إعلان الرئاسة أن مرسي لم تتم مراجعته بشأن بيان الجيش المصري الذي يحدد مهلةً للتوصل إلى حلٍّ لأزمة البلاد. وقالت الرئاسة في بيان نشرته بصفحتها على موقع فيسبوك، إن مرسي أكد خلال محادثته مع أوباما أن مصر "ماضية قدماً" في عملية الانتقال الديمقراطي السلمي. وأوضحت الرئاسة المصرية، أن أوباما شكر مرسي على حماية المتظاهرين، وأكد له أن الإدارة الأميركية تتعامل مع القيادة المصرية المنتخبة وتدعم التحول الديمقراطي السلمي في مصر، في حين أكد مرسي بدوره مضيه قدماً في التحول الديمقراطي السلمي المبني على الدستور والقانون، حسب تعبير الرئاسة. وفي الأثناء، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، إن قائد الأركان الأميركية المشتركة الجنرال، مارتن ديمبسي، اتصل هاتفياً برئيس أركان القوات المسلحة المصرية، اللواء صدقي صبحي، الإثنين، دون أن يقدِّم المسؤول تفاصيل بخصوص ما دار في المكالمة. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جورج ليتل، قد أعلن أن الوزارة تدرس البيان الذي أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية متضمناً إمهال الأطراف كافة 48 ساعة للتوصل إلى حلٍّ للأزمة السياسية، مضيفاً "لكن لا يمكن التكهن بما سيحصل بطريقة أو بأخرى خلال الساعات ال48 المقبلة". كما قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، باتريك فينترل، إن مرسي لا يزال بنظر واشنطن الرئيس المنتخب ديمقراطياً للبلاد، مضيفاً أن إدارة بلاده تراقب عن كثب الأحداث في مصر وأنها على تواصل مستمر مع جميع الفرقاء ومع القوات المسلحة. إرباك للمشهد " الرئاسة المصرية: مرسي لا يزال يجري مشاورات مع القوى الوطنية كافة لتأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية " وشهدت الليلة الماضية إعلان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أنه لم تتم مراجعة الرئيس بشأن البيان الصادر عن قيادة القوات المسلحة، وجاء في بيان نشره المتحدث في صفحته على موقع فيسبوك، أن الرئاسة ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش "تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب". وأضاف البيان أن "الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات" ثورة 25 يناير 2011، وأن "مصر بكل قواها لن تسمح بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف". وقال إن الشعب المصري "دفع من دمائه ومن استقراره ومن تعطل مسيرة التنمية ثمناً غالياً لبناء دولته الجديدة"، مضيفاً "ولقد اخترنا جميعاً الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى". وذكر البيان أن مؤسسة الرئاسة أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية، مؤكداً على مضي الرئاسة في طريقها لإجراء المصالحة الشاملة بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة. واختتم البيان بالقول، إن مرسي لا يزال يجري مشاورات مع القوى الوطنية كافة لتأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية.