سودارس : رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان «الفاضل حاج سليمان» ل (الأهرام اليوم):

خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)! من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟ المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م البرهان يزور جامعة النيلين ويتفقد مركز الامتحانات بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة وزير الصحة المكلف ووالي الخرطوم يدشنان الدفعة الرابعة لعربات الإسعاف لتغطية إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا) شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي كمين في جنوب السودان تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟ محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل".. وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح ! المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان شهادة من أهل الصندوق الأسود عن كيكل بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة بنك أمدرمان الوطني .. استئناف العمل في 80% من الفروع بالخرطوم زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان «الفاضل حاج سليمان» ل (الأهرام اليوم):

زواهر صديق نشر في الأهرام اليوم يوم 10 - 03 - 2012

أبو القوانين.. الدستور المنتظر، صاحبه جدل كثيف، زادته وثيقة صاغها بعض الإسلاميين بمسمى وثيقة الدستور الإسلامية، وهي بشكل او بآخر رمت بظلال الجدل والأسئلة: هل الدساتير السابقة ليست اسلامية..؟ وما رأي البرلمان في الوثيقة وهل يقبلها أم يرفضها..؟
كما أن هناك العديد من مشاريع القوانين تحاك من خلف ماكينة لجنة التشريع والعدل.. مثل قانون مكافحة التجسس.. ولا يدور حديث عن العدل إلا وهنالك نصيب منه عن المال العام أو مخالفاته الإجرائية..
كل المحاور السابقة وغيرها وضعتها (الأهرام اليوم) في طاولة رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني «الفاضل حاج سليمان الفكي».. وخرجت بإجاباته في هذه الحوار:
{ رئيس البرلمان أعلن قبل عن تكوين لجنة برلمانية لإعداد دستور دائم للبلاد بمشاركه الأحزاب، أين وصل الأمر؟
- اللجنة لم يعلن تشكيلها، ومعروف أن الدستور تشارك فيه كل القوى السياسية والأحزاب والقيادة.
{ هل تعلم متى ستُشكل اللجنة؟
- هذه اللجنة مختصة بها رئاسة الجمهورية، وليست لدينا معلومة عنها.
{ هل تمت مخاطبة الأحزاب.. وما هي الأحزاب التي أبدت رغبتها في المشاركة؟
- لا أدري هل تمت مخاطبتها أم لا، ولكن بعض الأحزاب قدمت لي مشروعاً كرئيس للجنة التشريع والعدل، مثل حزب التحرير الاسلامي وحزب السودان الجديد، كل حزب أحضر دستوراً مكتوباً، ونسخنا منها نسخا لرئاسة الجمهورية.
الذي أعلمه أن هناك حراكاً داخل الأحزاب وعلى مستوى الأجهزة الإعلامية، ومعروف أن دستور 2005 انتهى بانفصال الجنوب، ودور رئاسة الجمهورية ودور البرلمان الحالي إعداد دستور جديد.
{ ما رأي البرلمان في وثيقة الدستور الاسلامي التي طرحت من قبل بعض الشخصيات الإسلامية.. ومع من سيتعامل البرلمان في مسألة الدستور: الافراد أم الأحزاب؟
- دستور 2005م كان يعبر عن قيم الدين والمبادئ الإسلامية ويقوم على مرجعية شرعية، وليس فيه ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولا أتفق مع أي شخص يصف الفترة السابقة ب (الدغمسة).. أو أننا (دغمسنا) شيئاً، وأمر الشريعة واضح؛ إعطاء غير المسلمين حقهم في داخل الدولة المسلمة، وفي الفترة الماضية أنشأنا مفوضية خاصة لحقوق غير المسلمين داخل العاصمة القومية، وهذا في اعتقادي تعبير عن مبدأ من مبادئ الشريعة وحقهم في العيش في كنف الدولة ما داموا ملتزمين بالأحكام العامة داخل الدولة ولا يرفعون سلاحاً في مواجهتها، وهذا الأمر يختلف عن (الدغمسة) التي يتحدث عنها البعض.. المفردة (الدغمسة) هذه وردت على لسان الطيب مصطفى أحد الذين صاغوا تلك الوثيقة والقائل: إذا البرلمان لم يقبل بالدستور الاسلامي فسوف نعارضه؟ هذا واحد من المسائل غير الشورية.. أن تأتي بأمر وتدعي أنه الحق الذي لا يقبل الحوار أو التداول.. والدستور المقترح هو رأي يقبل أن توسع حوله المشورة وتدار حتى نتمكن من الوصول لصيغة نتراضى عليها جميعاً دون أن نخرج من مجمل الأحكام الشرعية والمبادئ الإسلامية، ومن يحاول الخروج على المبادئ الإسلامية في السودان يكون قد خرج على إرادة الشعب السوداني، والشريعة الإسلامية هي خيار الشعب السوداني ومستعد أن يدافع عنها.
{ على ذكر الشعب هل يمكن أن يخضع الدستور للاستفتاء الشعبي؟
- لمَ لا، إذا حكّم الدستور بالاستفتاء الشعبي فهذا في رأيي لا يحقق إلا مزيداً من القوة والتأكيد على الإرادة السياسية للشعب السوداني في اختيار حكم القانون.
{ كيف تجاز القوانين في القانون الدستوري؟
- إما من قبل الحاكم للشعب، ونحن ليس مع هذا الخيار، أو يكون من خلال الأجهزة البرلمانية، وهذا خيار أضيق بالنسبة للشورى، وهناك إجراء آخر يتمثل في الاستفتاء الشعبي، وهو الأسلوب الأوسع من ناحية الشورى والأقوى من ناحية المنظور الفقهي، لأننا في النهاية نؤكد على إرادة الأمة في الدستور المطروح.
{ الدستور لا يُحكَّم دائماً كما يقول البعض.. ماهو دور البرلمان في تعريف الجهاز التنفيذي بحدود اختصاصاته؟
- معروف في دستور 98 - 2005م أن الجهاز القضائي والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هي السلطات الثلاث، ويوجد مبدأ الفصل بين السلطات وهو مكتوب ومعروف وكل الاختصاصات مكتوبة.
{ مكتوبة فقط أم مفعّلة؟
- (ما خلاص).. لا بد أن ندون هذه المبادئ، والشيء الآخر لا بد من أن يحترم الدستور ويُراقب من قبل السلطة التشريعية ومن قبل المواطن.
{ لماذا ليس للبرلمان صلاحيات تعديل للمراسيم الجمهورية، فقط يجيز أو يرفض، وفي الغالب تتم الإجازة؟
- المراسيم الدستورية سلطة استثنائية لرئيس الدولة في حالة غياب البرلمان، وهو يعقد كل ثلاثة أشهر وفي حالة غيابه حتى لا يحدث الفراغ الدستوري يعطى رئيس الدولة سلطة إصدار مراسيم اسمها المراسيم المؤقتة.. (ما عندها) صفة استدامة.. المراسيم نفسها محكومة بنصوص لا ينبغي أن تُمس، مثل وثيقة الحقوق أو نظام الحكم الاتحادي.. هذه الثوابت الدستورية، والانتخابات العامة أو التشريعات الجنائية أو المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي تتعدى حدود الدولة من المسائل التي لا ينبغي أن يصدر بشأنها دستور مؤقت، وإذا استدعى الحال يدعى البرلمان لجلسة طارئة، وإذا تعلقت معالجاتها بالحقوق أو الحريات وحدود الدولة الحكم الفيدرالي، في ماعدا ذلك يصدر رئيس الجمهورية المرسوم المؤقت المحكوم بنصوص دستورية، أهمها أن يعرض الدستور المؤقت على المجلس في أول اجتماع لدورته التي تلي إصدار المرسوم المؤقت.
المجلس من حقه أن يناقش المرسوم المؤقت، وإما أن يجيزه بأحكامه أو يلغيه، وإذا تم إدخال تعديل عليه ربما يمس جوهر موضوع المرسوم الدستوري، ثم أن تعديل المرسوم يمكن للدستور أن يستعيض عنه بإلغاء المرسوم أو إصدار تشريع آخر يعالج نفس القضية.. لكن إذا دخلت عليه تعديلات لا يصبح مرسوما.
{ البرلمان من المعروف أنه جهاز تشريعي.. كيف يمارس التشريع.. هل يعمل على (سمكرة) القوانين التي تأتي من الجهاز التنفيذي؟
- ما (سمكرة قوانين).. التشريع هي سلطة أصيلة للبرلمان في كل الأنظمة السياسية البرلمانية أو الرئاسية، سلطة التشريع تقوم على الاشتراك ما بين البرلمان والجهاز التنفيذي، ليس ثمة ما يمنع الجهاز التنفيذي من أن يتقدم بمقترح مشروع قانون، لكن سلطة إجازة هذا المشروع إلى أن يصبح قانوناً هي سلطة البرلمان.
{ هل هنالك نماذج تم رفضها من قبل البرلمان؟
- مشروع الميزانية الأخير رفع الدعم عن الوقود، وكان مشروع قانون، وأيضاً هناك قوانين (جات) للبرلمان مثل قانون المصنفات وحقوق المؤلف، يفترض أن يتم دمجها في قانون واحد.
{ قانون التجسس.. على غير العادة أصدر المشروع من البرلمان نتاج جلسة امنية طارئة.. أين وقف؟
- هناك لجنة مستمرة في الدراسة.
{ هناك دول ترى أنها تخدم مصالحها لا تعتبر نفسها متجسسة؟
- هنالك علاقات دولية مرعية وقائمة على القانون الدولي.. حتى أمريكا فيها قوانين مكافحة التجسس.
{ قد يتخوف البعض من التسمية: قانون التجسس؟
- حتى هذه اللحظة ليست هناك تسمية للموضوع، لكن الهدف منه الحد من ظاهرة التجسس داخل الدولة لأنها تفشت، ربما يسمى في ما بعد بقانون إجراءات أمنية أو يمكن صدور مشروع قانون أمن وطني، المهم الحد من الظاهرة الكلية.
وقانون التجسس موجود في القانون الجنائي وقضايا الأمن الوطني ويتكلم عن نقل المعلومات والجرائم الموجهة ضد الدولة في المادة 50- 57 من القانون الجنائي، وهي نصوص قانونية.
{ إذن هو موجود أصلاً.. لماذا الحديث عن قانون التجسس؟
- إلى الآن لا يوجد قانون، هو مشروع ولم يصدر قانون بعد وظاهرة التجسس تفشت في البلاد ونحن الآن ندرس كل المواد المتعلقة بذلك هل هي كافية لمواجهة هذه الظاهرة للتطور الذي صحبها واصبحت منافذ التجسس متعددة.
{ لجنة التشريع تلزم المراجع العام بتقرير دوري حول الاعتداءات على المال العام كل ثلاثة أشهر.. ثم ماذا؟
- المجلس الوطني قرر في مناقشة تقرير المراجع العام أن يقدم وزير العدل للبرلمان تقريراً حول الإجراءات التي اتخذت في ما يتعلق بالاعتداءات على المال العام من خلال تقرير المراجع العام.
{ هنالك مؤسسات لديها عقود عمل دون علم المستشار القانوني.. ما دور البرلمان لتصحيح مثل هذه الأوضاع؟
- هذه المعالجات تحال للاجهزة المختصة وزارة العدل هي الوزارة المعنية باتخاذ الاجراءات في مواجهة من بدر منهم مثل هذا الاجراء.
{ ما الهيئات والمؤسسات التي يوجد بها هذا الخلل؟
- لست معنياً بذكرها، والآن في لجنة التشريع والعدل تم تكوين لجنة فرعية تعنى بمحور الشراء والتعاقد تتقصى حول هذا المحور؛ محور الشراء والتعاقد.
دستور 2005م عبًّر عن قيم الدين .. ولا أتفق مع من يصف الفترة السابقة ب (الدغمسة)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.