أبو القوانين.. الدستور المنتظر، صاحبه جدل كثيف، زادته وثيقة صاغها بعض الإسلاميين بمسمى وثيقة الدستور الإسلامية، وهي بشكل او بآخر رمت بظلال الجدل والأسئلة: هل الدساتير السابقة ليست اسلامية..؟ وما رأي البرلمان في الوثيقة وهل يقبلها أم يرفضها..؟ كما أن هناك العديد من مشاريع القوانين تحاك من خلف ماكينة لجنة التشريع والعدل.. مثل قانون مكافحة التجسس.. ولا يدور حديث عن العدل إلا وهنالك نصيب منه عن المال العام أو مخالفاته الإجرائية.. كل المحاور السابقة وغيرها وضعتها (الأهرام اليوم) في طاولة رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني «الفاضل حاج سليمان الفكي».. وخرجت بإجاباته في هذه الحوار: { رئيس البرلمان أعلن قبل عن تكوين لجنة برلمانية لإعداد دستور دائم للبلاد بمشاركه الأحزاب، أين وصل الأمر؟ - اللجنة لم يعلن تشكيلها، ومعروف أن الدستور تشارك فيه كل القوى السياسية والأحزاب والقيادة. { هل تعلم متى ستُشكل اللجنة؟ - هذه اللجنة مختصة بها رئاسة الجمهورية، وليست لدينا معلومة عنها. { هل تمت مخاطبة الأحزاب.. وما هي الأحزاب التي أبدت رغبتها في المشاركة؟ - لا أدري هل تمت مخاطبتها أم لا، ولكن بعض الأحزاب قدمت لي مشروعاً كرئيس للجنة التشريع والعدل، مثل حزب التحرير الاسلامي وحزب السودان الجديد، كل حزب أحضر دستوراً مكتوباً، ونسخنا منها نسخا لرئاسة الجمهورية. الذي أعلمه أن هناك حراكاً داخل الأحزاب وعلى مستوى الأجهزة الإعلامية، ومعروف أن دستور 2005 انتهى بانفصال الجنوب، ودور رئاسة الجمهورية ودور البرلمان الحالي إعداد دستور جديد. { ما رأي البرلمان في وثيقة الدستور الاسلامي التي طرحت من قبل بعض الشخصيات الإسلامية.. ومع من سيتعامل البرلمان في مسألة الدستور: الافراد أم الأحزاب؟ - دستور 2005م كان يعبر عن قيم الدين والمبادئ الإسلامية ويقوم على مرجعية شرعية، وليس فيه ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولا أتفق مع أي شخص يصف الفترة السابقة ب (الدغمسة).. أو أننا (دغمسنا) شيئاً، وأمر الشريعة واضح؛ إعطاء غير المسلمين حقهم في داخل الدولة المسلمة، وفي الفترة الماضية أنشأنا مفوضية خاصة لحقوق غير المسلمين داخل العاصمة القومية، وهذا في اعتقادي تعبير عن مبدأ من مبادئ الشريعة وحقهم في العيش في كنف الدولة ما داموا ملتزمين بالأحكام العامة داخل الدولة ولا يرفعون سلاحاً في مواجهتها، وهذا الأمر يختلف عن (الدغمسة) التي يتحدث عنها البعض.. المفردة (الدغمسة) هذه وردت على لسان الطيب مصطفى أحد الذين صاغوا تلك الوثيقة والقائل: إذا البرلمان لم يقبل بالدستور الاسلامي فسوف نعارضه؟ هذا واحد من المسائل غير الشورية.. أن تأتي بأمر وتدعي أنه الحق الذي لا يقبل الحوار أو التداول.. والدستور المقترح هو رأي يقبل أن توسع حوله المشورة وتدار حتى نتمكن من الوصول لصيغة نتراضى عليها جميعاً دون أن نخرج من مجمل الأحكام الشرعية والمبادئ الإسلامية، ومن يحاول الخروج على المبادئ الإسلامية في السودان يكون قد خرج على إرادة الشعب السوداني، والشريعة الإسلامية هي خيار الشعب السوداني ومستعد أن يدافع عنها. { على ذكر الشعب هل يمكن أن يخضع الدستور للاستفتاء الشعبي؟ - لمَ لا، إذا حكّم الدستور بالاستفتاء الشعبي فهذا في رأيي لا يحقق إلا مزيداً من القوة والتأكيد على الإرادة السياسية للشعب السوداني في اختيار حكم القانون. { كيف تجاز القوانين في القانون الدستوري؟ - إما من قبل الحاكم للشعب، ونحن ليس مع هذا الخيار، أو يكون من خلال الأجهزة البرلمانية، وهذا خيار أضيق بالنسبة للشورى، وهناك إجراء آخر يتمثل في الاستفتاء الشعبي، وهو الأسلوب الأوسع من ناحية الشورى والأقوى من ناحية المنظور الفقهي، لأننا في النهاية نؤكد على إرادة الأمة في الدستور المطروح. { الدستور لا يُحكَّم دائماً كما يقول البعض.. ماهو دور البرلمان في تعريف الجهاز التنفيذي بحدود اختصاصاته؟ - معروف في دستور 98 - 2005م أن الجهاز القضائي والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هي السلطات الثلاث، ويوجد مبدأ الفصل بين السلطات وهو مكتوب ومعروف وكل الاختصاصات مكتوبة. { مكتوبة فقط أم مفعّلة؟ - (ما خلاص).. لا بد أن ندون هذه المبادئ، والشيء الآخر لا بد من أن يحترم الدستور ويُراقب من قبل السلطة التشريعية ومن قبل المواطن. { لماذا ليس للبرلمان صلاحيات تعديل للمراسيم الجمهورية، فقط يجيز أو يرفض، وفي الغالب تتم الإجازة؟ - المراسيم الدستورية سلطة استثنائية لرئيس الدولة في حالة غياب البرلمان، وهو يعقد كل ثلاثة أشهر وفي حالة غيابه حتى لا يحدث الفراغ الدستوري يعطى رئيس الدولة سلطة إصدار مراسيم اسمها المراسيم المؤقتة.. (ما عندها) صفة استدامة.. المراسيم نفسها محكومة بنصوص لا ينبغي أن تُمس، مثل وثيقة الحقوق أو نظام الحكم الاتحادي.. هذه الثوابت الدستورية، والانتخابات العامة أو التشريعات الجنائية أو المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي تتعدى حدود الدولة من المسائل التي لا ينبغي أن يصدر بشأنها دستور مؤقت، وإذا استدعى الحال يدعى البرلمان لجلسة طارئة، وإذا تعلقت معالجاتها بالحقوق أو الحريات وحدود الدولة الحكم الفيدرالي، في ماعدا ذلك يصدر رئيس الجمهورية المرسوم المؤقت المحكوم بنصوص دستورية، أهمها أن يعرض الدستور المؤقت على المجلس في أول اجتماع لدورته التي تلي إصدار المرسوم المؤقت. المجلس من حقه أن يناقش المرسوم المؤقت، وإما أن يجيزه بأحكامه أو يلغيه، وإذا تم إدخال تعديل عليه ربما يمس جوهر موضوع المرسوم الدستوري، ثم أن تعديل المرسوم يمكن للدستور أن يستعيض عنه بإلغاء المرسوم أو إصدار تشريع آخر يعالج نفس القضية.. لكن إذا دخلت عليه تعديلات لا يصبح مرسوما. { البرلمان من المعروف أنه جهاز تشريعي.. كيف يمارس التشريع.. هل يعمل على (سمكرة) القوانين التي تأتي من الجهاز التنفيذي؟ - ما (سمكرة قوانين).. التشريع هي سلطة أصيلة للبرلمان في كل الأنظمة السياسية البرلمانية أو الرئاسية، سلطة التشريع تقوم على الاشتراك ما بين البرلمان والجهاز التنفيذي، ليس ثمة ما يمنع الجهاز التنفيذي من أن يتقدم بمقترح مشروع قانون، لكن سلطة إجازة هذا المشروع إلى أن يصبح قانوناً هي سلطة البرلمان. { هل هنالك نماذج تم رفضها من قبل البرلمان؟ - مشروع الميزانية الأخير رفع الدعم عن الوقود، وكان مشروع قانون، وأيضاً هناك قوانين (جات) للبرلمان مثل قانون المصنفات وحقوق المؤلف، يفترض أن يتم دمجها في قانون واحد. { قانون التجسس.. على غير العادة أصدر المشروع من البرلمان نتاج جلسة امنية طارئة.. أين وقف؟ - هناك لجنة مستمرة في الدراسة. { هناك دول ترى أنها تخدم مصالحها لا تعتبر نفسها متجسسة؟ - هنالك علاقات دولية مرعية وقائمة على القانون الدولي.. حتى أمريكا فيها قوانين مكافحة التجسس. { قد يتخوف البعض من التسمية: قانون التجسس؟ - حتى هذه اللحظة ليست هناك تسمية للموضوع، لكن الهدف منه الحد من ظاهرة التجسس داخل الدولة لأنها تفشت، ربما يسمى في ما بعد بقانون إجراءات أمنية أو يمكن صدور مشروع قانون أمن وطني، المهم الحد من الظاهرة الكلية. وقانون التجسس موجود في القانون الجنائي وقضايا الأمن الوطني ويتكلم عن نقل المعلومات والجرائم الموجهة ضد الدولة في المادة 50- 57 من القانون الجنائي، وهي نصوص قانونية. { إذن هو موجود أصلاً.. لماذا الحديث عن قانون التجسس؟ - إلى الآن لا يوجد قانون، هو مشروع ولم يصدر قانون بعد وظاهرة التجسس تفشت في البلاد ونحن الآن ندرس كل المواد المتعلقة بذلك هل هي كافية لمواجهة هذه الظاهرة للتطور الذي صحبها واصبحت منافذ التجسس متعددة. { لجنة التشريع تلزم المراجع العام بتقرير دوري حول الاعتداءات على المال العام كل ثلاثة أشهر.. ثم ماذا؟ - المجلس الوطني قرر في مناقشة تقرير المراجع العام أن يقدم وزير العدل للبرلمان تقريراً حول الإجراءات التي اتخذت في ما يتعلق بالاعتداءات على المال العام من خلال تقرير المراجع العام. { هنالك مؤسسات لديها عقود عمل دون علم المستشار القانوني.. ما دور البرلمان لتصحيح مثل هذه الأوضاع؟ - هذه المعالجات تحال للاجهزة المختصة وزارة العدل هي الوزارة المعنية باتخاذ الاجراءات في مواجهة من بدر منهم مثل هذا الاجراء. { ما الهيئات والمؤسسات التي يوجد بها هذا الخلل؟ - لست معنياً بذكرها، والآن في لجنة التشريع والعدل تم تكوين لجنة فرعية تعنى بمحور الشراء والتعاقد تتقصى حول هذا المحور؛ محور الشراء والتعاقد. دستور 2005م عبًّر عن قيم الدين .. ولا أتفق مع من يصف الفترة السابقة ب (الدغمسة)
