حذفت إدارة التسجيلات التجارية أكثر من 180 شركةً حكوميةً من سجلاتها، لعدم توفيق أوضاعها. ونفت وجود أية شركات بأسماء مسؤولين بالدولة، وأوضحت أن الشركات المسجلة بلغت 42 ألف شركة، وقالت إنه يجب تقليص هذا العدد. وأعلنت إدارة المسجل التجاري عن حذف 183 شركةً مملوكةً للحكومة من السجل، لعدم توفيق الأوضاع، بعد الإطلاع على مواقفها، ومدى قانونية إجراءتها، و كشفت عن شركات أجنبية لم توفق أوضاعها، وقالت إنها بصدد استخراج كشف حذف لها، ورفعه لوزير العدل للموافقة عليه. وأوضحت رئيس إدارة التسجيلات التجارية؛ هند الخانجي، أن أكثر من 170 شركةً حكوميةً وفقت أوضاعها، وأكملت ملفاتها، مؤكدةً أن بعض الشركات الحكومية لها عمل استراتيجي لا يشملها الإلغاء، وأن استمرار عملها ينبع من السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. حملة تفتيش " الخانجي: الشركات المسجلة بلغت 42 ألف شركة، وهذا العدد لا يتناسب مع أوضاع السودان، مما يتطلب تقليصها عبر تحديد رأس المال المناسب " وأشارت الخانجي أن الحملة التي قادتها إدارة المسجل التجاري، واستمرت لمدة اربعة أشهر، كشفت أن كثيراً من الشركات الأجنبية لم تقم بتوفيق أوضاعها، وأن إدارتها بصدد استخراج كشف حذف لها، ورفعه لوزير العدل محمد بشارة دوسة للموافقة عليه، مؤكدةً أن العديد من الشركات التي يسهم فيها أجانب، لا توجد مقرات لها، مما يضطرنا لحذفها من السجل. وأكدت -في تصريح لوكالة السودان للأنباء- أنه تم تسليم أسماء شركات عامة لسوق الأوراق المالية، للتأكد من تسجيلها في السوق من عدمه، ليتسنى لإدارة المسجل التجاري إعلان حذفها من السجل في حال عدم توفيق أوضاعها. وأكدت أن الشركات المسجلة بلغ عددها 42 ألف شركة، و"هذا العدد لا يتناسب مع أوضاع السودان، مما يتطلب تقليصها عبر تحديد رأس المال المناسب، لأغراض تسجيل الشركة"، ونفت الخانجي وجود أية شركات بأسماء مسؤولين بالدولة .
