الخرطوم 21 فبراير 2013 اعلن وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة الشروع فى مراجعة الشركات الحكومية للتعرف على أعدادها توطئة لاتخاذ قرار بتقليصها وأنهائها فى أطار سياسة الدولة الرامية لتقليص شركات القطاع العام وكشف عن تورط عدد من الشركات الأجنبية في عمليات اجرامية من خلال إحتيالها على المواطنين. ووجه الوزير باسقاط الغرامات والتسويات عن الشركات المتخلفة عن تكملة أجراءات تسجيلها لدي المسجل التجاري لتشجيعها على أكمال ملفاتها و، قال أن أحصائية أعداد الشركات بالمسجل التجاري بلغت (42255) شركة لكنه شدد على وجود مخالفات فى نسبة كبيرة من تلك الشركات لعدم أكمالها لعملية تسجيلها لدي المسجل التجاري ،فى وقت أكد دوسة أن حملة المراجعة على الشركات قد تكشف أدارة دستوريين لشركات رغم حظرها بموجب القانون ، مطالبا بضرورة تصحيح الامر حال أكتشافه من الجهات المكلفة بالمراجعة لاوضاع الشركات. وحذر دوسه فى مؤتمر صحفي بمناسبة أعلان أنطلاقة حملة المراجعة الميدانية الرابعة للكيانات التجارية المسجلة أمس المستشارين بادارة التسجيلات التجارية من أي تقاعس فى أكمال أجراءات تسجيل الشركات، مشيرا الى أن حملة المراجعة للكيانات التجارية لايقصد منها ممارسة السلطات وإنما توفيق أوضاع الكيانات التجارية، وكشف دوسة عن جهات " لم يسمها" انها ضاعت أموالها بسبب عدم معرفتها بمقر الشركة التى تتعامل معها، وعزا الامر لعدم أكمال تلك الشركات لاجراءات تسجيلها. وأبدي دوسه أمتعاضه من الذهنية التامرية لبعض مدراء الشركات غير المسجلين ، مشددا على أن حملة المراجعة تهدف لضبط الشركات والكشف عن مدراء الشركات غير المسجلين لديها، وطالب دوسة الجهات الحكومية قبل الدخول فى تعاقدات مع الشركات بالرجوع للمسجل التجاري للتأكد من أكمال ملف تسجيلها لضبط المال العام . داعيا لمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالعمل التجاري بغرض المواكبة، مشيرا الى أنهم بصدد الدفع بقانون الشركات للعام 2013م لمجلس الوزراء ومنه للبرلمان بغرض المصادقة عليه، وأشار دوسة الى أن حملة المراجعة على الكيانات التجارية والتى ستستمر لمدة(3) أشهر ليس الغرض منها الهجمة على الشركات وجمع الايرادات منها وإنما التأكد من توفيقها لاوضاعها. (ST)
