قال السودان إنه ملتزم بالنهوض بمسؤولياته القانونية والأمنية، تجاه بعثتي يوناميد ويونيسفا، ويواصل تحمّل تبعات هذه المسؤوليات، متهماً دولاً كبرى وأعضاء بمجلس الأمن الدولي، بتوفير الإقامة والحماية وحرية الحركة لقيادات المتمردين. وطالب المنظمات الدولية والإقليمية وكافة الحكومات، باتخاذ مواقف حاسمة وحازمة، ضد قيادات المجموعات الرافضة للسلام. ورحّب بيان صادر يوم الأربعاء، عن وزارة الخارجبة السودانية، بمطالبة مجلس الأمن الدولي، لحركات دارفور غير الموقعة على اتفاقية الدوحة للسلام، بالانضمام لمسيرة السلام، على أساس وثيقة الدوحة فوراً دون شروط مسبقة . وأشار البيان إلى استهداف الحركات المتمردة الرافضة للسلام والمنضوية تحت لواء ما يسمى بالجبهة الثورية، لأفراد البعثتين الدوليتين بصورة مستمرة ومتكررة، دون رد فعل من المجتمع الدولي، يتكافأ مع حجم الجرائم المرتكبة من هذه المجموعات . وأكد السودان أنه سيقوم باتخاذ الخطوات اللازمة، لتمليك مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، الحقائق حول الحادثة الأخيرة. وعدّد البيان، جملة من اعتداءات الحركات المتمردة على بعثتي اليوناميد واليونسفا. وقال البيان: "دول كبرى؛ أعضاء في مجلس الأمن الدولي، توفر الإقامة، والحماية، وحرية الحركة لقيادات هذه المجموعات الإجرامية. وفي نفس الوقت تتهم فيه حكومة السودان بعدم فعل ما يكفي لتسهيل عمل البعثات الدولية". وأضاف: "السودان ظل يذكّر المجتمع الدولي، بمسؤولياته القانونية تجاه السلام بالسودان، والتصدي للمجموعات الإجرامية التي تستهدف البعثتين الدوليتين".