وافق مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يشدد العقوبات على إيران قبل أيام من تولي الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني مهام عمله، في حين أبدت لندن استعدادها لتحسين علاقاتها مع طهران. وينطوي مشروع القرار -الذي وافق عليه المجلس الأميركي بأغلبية 400 صوت مقابل 20 صوتاً- على خفض صادرات إيران من النفط بمقدار مليون برميل يومياً على مدى عام، في محاولة لتقليص التمويل للبرنامج النووي الإيراني الذي يعتقد الغرب أنه يهدف إلى صنع سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران. ويتطلب سريان القرار موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس باراك أوباما، ومن المتوقع أن تقدم اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ مشروعاً مماثلاً في سبتمبر المقبل. أما لندن، فأبدت الأربعاء استعدادها لتحسين العلاقات مع طهران والتعامل بالمثل، وأجرى وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني علي أكبر صالحي، ناقش فيه العلاقات بين البلدين والقضايا الدولية. وأفادت وزارة الخارجية البريطانية أن هيغ أوضح لصالحي استعداد بلاده لتحسين العلاقات الثنائية على أساس خطوة خطوة ومبدأ المعاملة بالمثل. وكان حسن روحاني -الذي اُنتخب رئيساً لإيران في يونيو الماضي- وعد بتبني نهج أقل تصادمية في المحادثات النووية مع القوى العالمية من النهج الذي تبناه الرئيس المنصرف محمود أحمدي نجاد.