دعت غرفة البصات السفرية، الدولة إلى رفع ضريبة القيمة المضافة، والتي تشكل 23% من قيمة التذكرة بمواسم الأعياد حتى يمكن خفض قيمة التذاكر للمواطنين. مبينة أن تكلفة التشغيل المرتقعة أدت لخروج 40% من الأسطول عن العمل. وأشار رئيس غرفة البصات السفرية أحمد علي عوض، إلى الزيادة المتتالية لأسعار قطع الغيار، وطالب الدوله بفتح اعتمادت بسعر صرف البنوك للقطاع. وناشد وزارة المالية إلغاء 17% ضريبة القيمة المضافة، و5 % رسوم الدمغة المفروضة على التذاكر، وإعفاء قطع الغيار من الجمارك، حتى يمكن خفض قيمة التذاكر في عطلة عيد الأضحى المبارك القادم. وقال: "في حال رفعت الدولة ضريبة القيمة المضافة في مواسم الأعياد، فإن الاتحاد لن يلجأ الى زيادة أسعار التذاكر وزيادة الأعباء على المواطنين". العائد المحقق " زيادة في أسعار التذاكر السفرية للولايات في عطلة عيد الفطر لن تزيد نسبتها عن 20% يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الأحد " وقلل رئيس غرفة البصات السفرية أحمد على عوض، من العائد المحقق من الضريبة في فترة قصيرة لا تتعدى الخمسة أيام، مبيناً أن اتحاد البصات يضطر الى رفع قيمة التذكرة في مواسم الأعياد لأن أسطوله يغادر محملاً بالركاب ويعود وهو فارغ، ويتحمل تكلفة التشغيل المرتقعة والتي أدت الى خروج 40% من الأسطول عن العمل. وقال إنهم تقدموا بطلب للنقل، تم بموجبه، الموافقة على الزيادة المقترحة على أسعار التذاكر السفرية لكل الولايات في عطلة عيد الفطر. وأضاف أن نسبتها لن تزيد عن 20% مقارنة ب 30% في السنوات الماضية، وسيجري تطبيقها اعتباراً من يوم الأحد. وأعرب عن أسفه لتدهور قطاع النقل بصفة عامة، والبصات السفرية على وجه الخصوص. مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة التشغيل سيعطل عمل البصات، وسيقضي على الجهود التي بذلت لتطوير الوسائل المستخدمة لنقل الركاب والبضائع، من دفارات ولواري، إلى بصات مكيفة، والتي ساهمت في ربط الولايات ونقل الركاب بنسبة 98%.