في وقت أكدت فيه الغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية عن عزمها تنفيذ قرار التوقف عن العمل اعتباراً من الثلاثاء المقبل 26 رمضان قللت مصادر موثوقة ل(آخر لحظة) من القرار واستحالة تطبيقه، وعزت ذلك الى أن 70% من أصحاب البصات السفرية عليهم التزامات مالية للبنوك، والتوقف عن العمل ليوم واحد يعني تراكم الديون، وقالت إذا توقفوا عن العمل لمدة اسبوع هذا يعني تجميد أرصدة البصات ودخول أصحابها في مشكلات قانونية مع البنوك.. وأوضح المصدر أن التاريخ الذي حددته الغرفة للتوقف هو موسم ينتظره أصحاب البصات كل عام لزيادة أسعار التذاكر، هل يذهب الموسم في مهب الريح مع قرار إيقاف السفريات؟ وقال نعم الغرفة تعاني من مشاكل، وسعت لحلها مع الجهات ذات الصلة، لكن إيقاف السفريات ليس حلاً للقضية، لهذا لا يمكن تطبيق هذا القرار الذي يعتبر «لي ذراع» للدولة. وتباينت الآراء واختلفت حول القرار من قبل أصحاب البصات السفرية.. إلا أن استطلاعات «آخر لحظة» وسط أصحاب عدد من البصات أكدت أن 80% من أصحاب البصات مع قرار اللجنة، وعزوا ذلك الى تكلفة التشغيل والضرائب التي وصلت الى «23%» مطالبين بتطبيق توجيه اللجنة التي كونتها الوزارة لزيادة أسعار التذاكر بنسبة «59%». أحمد علي عوض رئيس اللجنة القومية لأصحاب البصات السفرية عزا أسباب القرار الى الخسائر الفادحة التي تعرض لها القطاع جراء الزيادة في مدخلات التشغيل.. وقال إن وزارة النقل رفعت لها دراسة من قبل اللجنة المكلفة بزيادة التذكرة بنسبة 59% لمقابلة التشغيل، ولكن اللجنة مع الغرفة حددت 25% لمراعاة ظروف المواطنين، إلا أن الاجراءات الاقتصادية الأخيرة وقرار زيادة الدولار الجمركي والقيمة المضافة، ورفع الدعم عن المحروقات فاقمت من أزمة القطاع وأصبحت عبئاً على التذكرة.. وأشار الى أن الغرفة طالبت بالمعالجات البديلة إلا أنها لم تجد استجابة. وأوضح رئيس الغرفة أن مشكلة القطاع تتمثل في أمر الضرائب، وأكد أن أصحاب البصات أصبحوا يدفعون القيمة المضافة من رأس المال، لأن المشكلة تجاوزت القيمة المضافة والدمغة، وقال إذا انهار قطاع النقل البري سوف يكون بسبب الضرائب التي وصلت الى 23% من قيمة التذكرة، وقال في ظل ارتفاع مدخلات التشغيل وفي ظل تذكرة مقيدة قانونياً لا تجوز فيه القيمة المضافة ولا الدمغة.. وأوضح أن مطالب أصحاب البصات السفرية في حدود المعقول والتي تقي القطاع من الانهيار وهي أن تكون ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة حسب القانون، وأن يعامل القطاع بالفئة وليس بالنسبة، أسوة بالقطاعات الأخرى وزيادة ضريبة البصات السفرية بنسبة 59% حسب دراسة اللجنة مع خصم ال25% التي طبقت، وإعفاء الاطارات من الجمارك باعتبارها تعني السلامة بالنسبة للركاب، وكشف عن خروج أكثر من «9» شركات خلال عامين بسبب الضرائب.. وفي رده على سؤال «آخر لحظة» عن اختيار الزمان قال نعم هذا موسم إلا أننا لم نحاول أن نمنع المسافرين بقدرما أننا نرسل رسالة للدولة للالتفات الى مطالبنا، خاصة أننا طالبنا قبل «3» أسابيع بزيادة قيمة التذكرة ولم يرد الوزير، ولم نجد تعاوناً من ديوان الضرائب لخفض الضرائب.. وأشار الى أن الغرفة يمكن أن تلغي الزيادة في أسعار التذاكر إذا الغيت الضرائب.
