تأجلت احتمالات الضربة الأميركية للنظام السوري، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه طلب موافقة الكونغرس، فيما صدر عن الأخير أنه لن يناقش هذا الطلب إلا في الأسبوع الذي يلي يوم التاسع من سبتمبر الجاري. وأعلن مجلس النواب الأميركي، السبت، أنه سيدرس بعد التاسع من سبتمبر -وهو موعد انتهاء عطلة الكونغرس- مشروع قانون بشأن تدخل عسكري بسوريا، بعدما أعلن الرئيس أنه ينتظر الضوء الأخضر من الكونغرس لاتخاذ إجراء عسكري ضد نظام الأسد. وقال بيان صادر عن رئيس مجلس النواب جون بينر وزعماء جمهوريين آخرين، أنهم سيدرسون مشروع القانون في التاسع من سبتمبر الجاري، مما يعطي أوباما "فسحة من الوقت لعرض مبرراته على الكونغرس والشعب الأميركي". وقال هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، إن المجلس سيجري تصويتاً على طلب أوباما بتوجيه ضربات عسكرية محدودة ضد النظام السوري في موعد لا يتجاوز أسبوعاً من التاسع من سبتمبر. وأضاف في بيان إنه يعتقد أن استخدام القوة العسكرية ضد النظام السوري مبرر وضروري، لأن الرئيس السوري ارتكب أعمالاً وصفها بالوحشية ضد المدنيين باستعماله الأسلحة الكيميائية. وكان البيت الأبيض أرسل إلى الكونغرس رسمياً السبت مشروع قرار يطلب فيه تفويضاً بتوجيه ضربات عسكرية ضد النظام السوري, وإعطاء الرئيس باراك أوباما الضوء الأخضر ل"وقف" و"تجنب" حصول هجمات كيميائية.