دعا وزراء الخارجية العرب الأممالمتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي إزاء "الجريمة التي ارتكبت بالأسلحة الكيميائية في سوريا والتي يتحمل مسؤوليتها النظام"، وطالبوا بتوفير الدعم المطلوب للشعب السوري. وقال الوزراء في البيان الختامي للاجتماع الطارئ الذي عقدوه مساء الأحد بمقر الجامعة العربية في القاهرة، إنهم يحمّلون "النظام السوري المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة". وطالبوا ب"تقديم المتورطين كافة عن هذه الجريمة النكراء لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب"، وب"تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه، وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته". ودعا الوزراء "الأممالمتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمّل مسؤولياتها النظام السوري، ووضع حدٍّ لانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ عامين". انعقاد دائم " الأمين العام للجامعة العربية جدد إدانته لاستخدام هذا السلاح واستمرار (جرائم الإبادة) التي يتعرَّض لها الشعب السوري ويتحمَّل مسؤوليتها النظام " وقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع في سوريا. وتحفظت الجزائر على دعوة الأممالمتحدة، وطالبت بانتظار النتائج النهائية لفريق مفتشي الأممالمتحدة، مشيرة إلى أن القرار يعد خرقاً للنظام الداخلي لمجلس الجامعة العربية، لا سيما فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في حال تعذر تحقيق توافق الآراء بين الدول الأعضاء في المجلس. وأعلن لبنان تحفظه الكامل على القرار، كما تحفظ العراق على الفقرة المتعلقة بتحميل النظام السوري المسؤولية عن هذه الجريمة والفقرة الخاصة بدعوة الأممالمتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، بالإضافة إلى إدانته الشديدة لاستخدام الأسلحة المحرمة وتحميل المسؤولية كاملة للطرف الذي قام باستخدام تلك الأسلحة بعد الاطلاع على تقرير فريق التفتيش الأممي الخاص. وكان وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز، بصفته رئيساً للاجتماع، قال في كلمة في افتتاح الاجتماع، إن الأوضاع في سوريا وصلت إلى منزلق خطير بعد استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة بريف دمشق، كما جدد الأمين العام للجامعة نبيل العربي إدانته لاستخدام هذا السلاح واستمرار "جرائم الإبادة" التي يتعرّض لها الشعب السوري ويتحمل مسؤوليتها النظام. حلٌّ سياسي أما وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، فجدد موقف بلاده الذي يرى أن حل الأزمة السورية لا يمكن أن يتم إلا عبر الحل السياسي وفي ظل مؤتمر "جنيف2"، وأن السبيل الوحيد لتهدئة الساحة السورية هو التفاوض بين النظام والمعارضة. وأدان فهمي استخدام السلاح الكيميائي أياً كانت الجهة التي استخدمته، كما أكد رفضه لأن تكون سوريا "فريسة للتدخلات الأجنبية". وفي المقابل، دعا وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إلى اتخاذ "قرار حاسم" بدعم التدخل الدولي في سوريا، معتبراً أن معارضة هذا التدخل لا تعني إلا "تشجيعاً للنظام السوري". وأكد الفيصل أنه آن الأوان لمطالبة المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراء الرادع الذي يضع حداً لهذه المأساة التي دخلت عامها الثالث"، مشدداً على أن النظام السوري "فقد مشروعيته العربية" بعد جرائمه بحق شعبه. وأشار الفيصل إلى استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، معتبراً أن "هذا السلوك المشين يعد رداً على المطالبين بالعودة إلى مجلس الأمن الدولي المكبل بالفيتو الروسي الصيني". وقال الفيصل إن بيانات الإدانة غير كافية، مشدداً على ضرورة ردع النظام السوري ب"الوسائل المتاحة كافة ".
