كشفت الحكومة السودانيَّة عن خطط ومشاريع لتخفيف وامتصاص الآثار الاقتصاديَّة المتوقعة على الشرائح الضعيفة والمعاشيين، بتقوية وتفعيل صناديق الضمان الاجتماعي، وزيادة مشاريع الإسناد الاجتماعي، وتقوية مؤسسات التمويل الأصغر، وتطوير قاعدة المعلومات، وتوفير التمويل عبر المصارف. وقالت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، مشاعر الدولب إنَّ الوزارة أعدَّت رؤية متكاملة لدعم الشرائح الضعيفة وامتصاص الآثار الاقتصاديَّة المرتقبة على الشرائح الضعيفة، وشرائح المعاشيين، من خلال جملة من المشروعات الاجتماعية المتنوّعة ومشروعات الإسناد الاجتماعي والمشروعات الإنتاجيَّة والقروض التنمويَّة. وأكدت الدولب، في اجتماعها، ظهر السبت، مع الجهات المختصَّة، الرؤية الكليَّة لدعم المعاشيين في الصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعيَّة، بتقوية وتفعيل صناديق الضمان الاجتماعي، وزيادة مشاريع الإسناد الاجتماعي، وتقوية مؤسسات التمويل الأصغر، وتطوير قاعدة المعلومات، وتوفير التمويل عبر مصرف الادخار وبنك الأسرة. وشدّد الاجتماع على أهمية زيادة الموارد، وتقوية مؤسسات التمويل الأصغر، وخلق المزيد من المبادرات لدعم المعاشيين، عبر خدمات متنوعة في مشاريع الإسناد الاجتماعي، وتدشين بطاقة المعاشيين، وإنشاء شبكة للتمويل الأصغر عبر المصارف الاجتماعيَّة والمؤسسات العاملة في مجال التمويل الأصغر، وتطبيق رفع الحد الأدنى للمعاشات مع قرار تطبيق زيادة الأجور. وتعقد وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي خلال الأسبوع القادم، ورشة لتقييم تجربة الدعمين المادي والعيني للشرائح الضعيفة؛ بناءً على المحور الأول للمبادرة الاجتماعيَّة، التي نفذتها الوزارة في العام 2010م، لنفس الأسباب.
