ضبطت السلطات الأمنية متهمين في جرائم قتل المحتجين ومنسوبي الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى إلقاء القبض على قطاع واسع من المخربين. وقال نائب الرئيس السوداني د. الحاج آدم يوسف إن الأجهزة الأمنية لديها معلومات بشأن المخربين في الاحتجاجات الأخيرة. وأشار آدم عقب اجتماع للقطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إلى أن المتسببين في الأحداث خلال الاحتجاجات ستتخذ في مواجهتهم إجراءات عدلية، وإن العدالة ستأخذ مجراها على المتورطين في التّخريب. وأضاف: "الإجراءات الاقتصادية تقابل دائماً بمظاهرات مناهضة وهذا أمر طبيعي". وقال آدم إن القطاع السياسي للحزب أدان ورفض في اجتماعه مسلك التّخريب، وطالب بمحاسبة المتسببين سواء كانوا أحزاباً أم أفراداً. براءة الأحزاب القطاع السياسي للمؤتمر الوطني اطلع على الموقف بعد إنفاذ قرارات رفع الدعم، واستمع لتنوير من الجهات المختصة بالولايات، واطمأن على استتباب الأوضاع الأمنية والسياسية " وشكك د. الحاج آدم في براءة الأحزاب من الأفعال، وقال: الأحزاب تبرَّأت من الأفعال لشناعتها والبراءة الحقيقية عندما يقدَّم المتهمون للمحاكمة. وأضاف في هذا الصدد: الوقت لم يحن لنبرئ أو ندين أحداً. وأشار إلى أن القطاع اطلع على الموقف السياسي بعد إنفاذ قرارات رفع الدعم عن المحروقات، واستمع لتنوير من الجهات المختصة بالولايات كافة، واطمأن على استتباب الأوضاع الأمنية والسياسية. واطلع القطاع -طبقاً للحاج آدم- على تداعيات ممارسات التخريب التي تمت اليومين الماضيين في بعض المؤسسات العامة والخاصة، واطمأن على ترتيبات للحيلولة دون وقوعها مستقبلاً. وأكد أن قرار رفع الدعم توصلت له وتوافقت عليه كل الأطراف بما فيها أحزاب المعارضة، وأكدت صحة وضرورة اتخاذ الإجراءات. ووجه د.الحاج آدم القطاعات كافة وعضوية الحزب بالولايات بضرورة تنفيذ حزمة الإجراءات كاملة، وقال: نطمئن الشعب السوداني أن الإجراءات فيها خير وعافية للاقتصاد حال تم تطبيقها حزمةً واحدةً. وأضاف: الذي سنعانيه الآن سيزول بعد فترة، وحال عدم تنفيذها ستتدهور أمورنا الاقتصادية.
