قالت الحكومة السودانية، إن تحميل الشرطة و"الأجهزة المساندة"، مسؤولية جميع حالات القتل التي وقعت خلال الاحتجاجات على رفع الدعم عن المحروقات، فيه ظلم كبير لهذه الأجهزة. وأكدت توقيف متورّطين في عمليات نهب وقتل بالخرطوم وودمدني. وقال وزير الداخلية السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع والي الخرطوم يوم الإثنين، إن الشرطة اضطرت للتعامل مع "مخرّبين" في ثاني أيام الاحتجاجات على رفع الدعم عن المحروقات، وأكد توقيف من قال إنهم متورطون في عمليات نهب وقتل. مؤكداً سقوط 33 قتيلاً في الخرطوم، وقتيل واحد في ودمدني. وأضاف وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد، أن الشرطة في اليوم الأول للتظاهرات "الثلاثاء الماضي" نزلت للتعامل مع محتجين سلميين، لكنها فوجئت بعمليات تخريب ممنهج، فاضطرت يوم الأربعاء، لتغيير منهجها في التعامل مع معتدين على أرواح المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة. وأوضح أن الشرطة انتشرت في اليوم الثاني للاحتجاجات، وطلبت من القوات المسلحة، حماية المرافق الاستراتيجية مثل الكهرباء ومحطات الوقود والمؤسسات، لتتفرغ الشرطة لملاحقة المعتدين. استهداف الأسواق " محمود: وجهنا الشرطة بتفريغ كل الذين لديهم خبرة في العمل الجنائي والتحري ليعلم السودانيون من هم خلف الفوضى وترويع الناس أو الذين خلف الأحداث " وذكر وزير الداخلية أن الشرطة صدت محاولات لاقتحام سوق ليبيا بأم درمان منذ الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 12 ليلاً، يوم الثلاثاء الماضي. مشيراً إلى وجود مخطط لاقتحام سوق أم درمان والسوق الشعبي بأم درمان. وأكد تعرض أسواق للنهب مثل سوق صابرين وسوق ستة. وأكد وزير الداخلية توصلهم لمعظم المتهمين بعمليات النهب والقتل، قائلاً إن منهم من قبض عليه وهو يمارس هذه الجرائم، وبعضهم توصلت إليه المباحث لاحقاً. وأشار إلى أن المتورطين سيقدمون لمحاكمات بعد فتح بلاغات وتوفر الأدلة التي تدينهم. وأفاد أن كل حالات القتل في الأحداث موثقة في المستشفيات، وتابع "نحن نتحدث عمن قُتل في الأحداث من الشرطة أو المواطنين أو المخرّبين". وأوضح أن هناك لجاناً لتسريع الإجراءات، بجانب توجيه الشرطة بأن تفرغ كل الذين لديهم خبرة في العمل الجنائي والتحري "ليعلم السودانيون من هم خلف الفوضى، وترويع الناس، وتدمير المنشآت بطريقة مباشرة، أو الذين خلف الأحداث". وأضاف "هناك من استهدف الناس في أرواحهم وممتلكاتهم، وهناك أيضاً من مات برصاص الشرطة بالخطأ". تجاوز التوقعات من جانبه أفاد والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر، أن رئاسة الشرطة لم تعط أوامر بإطلاق النار يوم 24 سبتمبر "لكن ما حدث في اليوم الأول والثاني تجاوز كل التوقعات وقفز للاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين". وقال إن تحميل الأجهزة الحكومية والشرطة و"الأجهزة المساندة لها" الوفيات التي حدثت خلال الاحتجاجات فيه ظلم كبير لهذه الأجهزة. وأشار إلى أن أول بلاغ يوم الثلاثاء الماضي، كان بشأن مقتل مُسن بساطور في الحارات الغربية لأمبدة، لأنه اعترض على شباب يحملون أسلحة بدائية ومسدسات، وزاد "وجدنا أسلحة مدفونة في أمبدة". وتابع أن ثاني قتيل شاب "17 سنة" سقط قرب جامعة التقانة أصيب برصاص من مسدس لا يبعد 3 أمتار، ومضى قائلاً إن كثيراً من حالات الوفيات بالمستشفى الإصابة فيها من الظهر وليس من الصدر. وذكر أنهم طلبوا تحقيقاً كاملاً في الأحداث لحصر الأضرار المادية والقتلى. واستعرض الوالي الخسائر التي طالت محطات الوقود والبصات وأقسام الشرطة ومؤسات الدولة ومنافذ تحصيل الكهرباء. وقطع بعودة الحياة لطبيعتها في الخرطوم. وأكد الخضر أن رصدهم أثبت أن أحداث التخريب لم يشارك فيها الكثير من المواطنين، لأنهم تيقنوا في اليوم الثاني من أن الأمر ليس احتجاجات عادية، ومنهم من شكل لجاناً لحماية الأحياء.
