واصلت لجان البرلمان السوداني تداولها حول موازنة العام 2010م. وقال د.بابكر محمد توم رئيس لجنة التنسيق والصياغة للموازنة إن اللجنة خرجت بتوصيات تتمثل في سداد حقوق ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والإيفاء بديون القطاع الخاص. وأضاف د.بابكر أن الديون تسببت في إعسار عدد من البنوك، إضافة لصرف المعاشات والتأمين لكل المتضررين، وأشار إلى أن هناك قبولاً عاماً للأرقام التي وردت في الموازنة. وقال في تصريح لقناة الشروق، إن هناك خطة لمنع كل المؤسسات والهيئات والوزارات من تجنيب مواردها خارج وزارة المالية، وأوضح أن هناك زيادة متوقعة في إيرادات الجمارك والضرائب بجنوب السودان. وقال وزير المالية السوداني د.عوض أحمد الجاز في تصريح للشروق، إنهم سيبدأون مشاريع تتعلق باستقرار الرحل في كل مناطق السودان من أجل ترقية الإنسان وزيادة الإنتاج الحيوانى. وأشار إلى أن منهج ميزانية العام 2010 فى تحقيق قيمة مضافة لكل المنتجات والمشاريع الاقتصادية.