كشف الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" عن لجنة مشتركة مع حزب المؤتمر الوطني حول الدستور بدأت عملها في وقت مبكر، ولكنها توقفت الآن. وأكد الحزب موافقته على المشاركة في دعوة الرئيس البشير حول الدستور دون تحفظ. وقال القيادي بالحزب، حاتم السر، لبرنامج "لقاءات" الذي بثته "الشروق"، يوم السبت، إن الحزب يرى أهمية أن تشارك كافة الأحزاب المعارضة والحركات المسلحة في صياغة الدستور الجديد. واشترط السر إجازة الدستور بجمعية تأسيسية منتخبة وليس البرلمان الحالي الذي قال إنه يمثل جهة واحدة، وقال "نحن نريد دستوراً محل إجماع وتوافق للسودان المستقر الديمقراطي". وأضاف: "لجنة الاتحادي مع الوطني حول الدستور عقدت اجتماعات متعددة ووصلت إلى رؤى مشتركة وتفاهمات، ولكنها توقفت لأسباب تخص الطرف الآخر". وقال إن الحزب دفع مؤخراً برؤية علمية وعملية وموضوعية للإصلاح الاقتصادي تم تسليمها لوزير المالية، ولازلنا نتطلع أن تعمل الحكومة بموجب هذه المذكرة. وأكد السر أن ما جاء في المذكرة هو ملخص لمشروع وبرنامج اقتصادي متكامل. إصلاح الأحزاب " الاتحادي الديمقراطي يرى أنه إذا نجح في إقناع المؤتمر الوطني بأن يكون هناك تحول ديقراطي حقيقي يفضي إلى تداول سلمي للسلطة وانتخابات ونزيهة سيكون هذا إنجازاً كبيراً " وقال القيادي بالاتحادي إن المعارضة نجحت إلى حد كبير في إنجاز برنامجها، ولكنها لم تستطع القضاء على النظام الحاكم وهزيمته، وبالمقابل فإن النظام لم يستطع أن يحقق القضاء على المعارضة ووجودها. وأكد أن جميع الأحزاب السياسية تحتاج لإصلاح وتطوير وبيئة سياسية معافاة غير موجودة. وأضاف: ما هو موجود الآن بالدولة السودانية هو تعددية شكلية لأن التحول الديمقراطي الحقيقي لا يزال بعيداً. وأوضح أنه إذا نجح الاتحادي في إقناع المؤتمر الوطني بأن يكون هناك تحول ديقراطي حقيقي يفضي إلى تداول سلمي للسلطة وانتخابات حرة ونزيهة يكون هذا إنجازاً كبيراً يحسب للاتحادي الأصل. وقال "إن الحزب الاتحادي خاض الانتخابات السابقة في كل مستوياتها وخرج برصيد وتجربة تعيننا على الانتخابات القادمة". وأضاف: "ما أستطيع أن أقوله إننا لن نكرر ونجرب ماهو مجرب حتى لا تحيق بنا الندامة مهما كانت الظروف والأسباب". وذكر أن الحزب يطالب بتغيير قانون الانتخابات وبنوده وآلياته ومواده، متهماً المفوضية بأنها أثبتت انحيازاً كاملاً لحزب واحد وهذا يتنافى مع عملية النزاهة والحرية. حديث الميرغني وقال حاتم السر إن الحزب الاتحادي الديمقراطي كان يأمل أن يكون جزءاً من السلطة والحكومة في المشاركة. وأضاف: "ولكن في الواقع إن مشاركتنا أتت شكلية ورمزية كما قال رئيس الحزب في آخر حديث صحفي لجريدة الشرق الأوسط اللندنية، وهذا هو تعبير عن الواقع". وذكر أن حزب المؤتمر الوطني لايزال لا يلقي بالاً لمشاورة الآخرين أو الاستماع لوجهة نظرهم أو العمل بموجبها. وزاد: "لا ننكر أننا موجدون في السلطة، ولكن لسنا مشاركين في اتخاذ القرار". وأكد أن الحزب الاتحادي "الأصل" قد بدأ تقييم التجربة بعد أن أعطاها وقتاً كافياً عبر تقييم ودراسة علمية وموضوعية في مسألة المشاركة وبحث جوانبها المختلفة وتحديد الايجابيات والسلبيات ومن ثم اتخاذ القرار. وأشار إلى أن الحزب يدخل عامه الثاني للمشاركة، ولم يلحظ أي تكليف ذي بال لأي من القيادات المشاركة باسم الحزب، ولم يتم ذلك، لأن المؤتمر الوطني اكتفى بوجودهم على الرصيف متفرجين، وتدار الملفات الأساسية بعيداً عنهم. وأضاف: "نسمع ونقرأ عن وفود تذهب للجنوب وليس من بينها ممثلون للاتحادي رغم علاقات الحزب الوطيدة بالجنوب التي لم تنقطع إطلاقا".