أكد نائب رئيس الجمهورية، الحاج آدم، التزام الحكومة بزيادة الأجور التي أقرتها، مطالباً العاملين بضرورة الحرص على صرف مرتباتهم. وأكد عدم التراجع عن زيادة الأجور. وقال إن الحديث عن التراجع لا أساس له من الصحة. وقال خلال تعقيبه على بيان السيد وزير المالية بالمجلس الوطني، يوم الإثنين، حول الوضع الاقتصادي الراهن، إن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة لم تتم المصادقة عليها من قبل البرلمان، عار من الصحة. وذكر أن المجلس الوطني قد أجاز رفع الدعم التدريجي ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تنتهي المرحلة الأخيرة منها في مطلع العام 2014م. وأكد أن الالتزام بتطبيق البرنامج الثلاثي هو المخرج للاقتصاد السوداني، لذلك ظلت الحكومة تولي اهتماماً بمخرجات مراحل تطبيق البرنامج الثلاثي وتوجيه جميع أجهزتها بالالتزام بتنفيذ ما جاء في هذا البرنامج وفقاً للخطة المجازة من المجلس الوطني. وأشاد بصمود الشعب السوداني وصبره وتفهمه للظروف التي دعت لاتخاذ تلك القرارات الاقتصادية، مؤكداً التزام الجهاز التنفيذي بما يليه من إجراءات اقتصادية، مطالباً البرلمان بالمتابعة. وأشار إلى أن الزيادة في الأجور اقتضتها الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وتم صرفها من قبل وزارة المالية كسلفية، وأن وزارة المالية دفعت بمشروع قانون اعتماد مالي إضافي، مؤكداً انتظار الجهاز التنفيذي لقرار المجلس الوطني، الذي يعد ملزماً للجهاز التنفيذي أياً كان القرار الذي يتخذه المجلس.