يدور هذه الأيام جدل بين وزير المالية "علي محمود" ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بروفيسور "إبراهيم غندور" حول موضوع يهم شريحة كبيرة من المواطنين وهو زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بقطاعات الدولة، بعد أن غضت موازنة 2013 طرفها عن هذه القضية رغم الزيادة الكبيرة التي طرأت على الأسعار هذا العام، وتزامن هذا الجدل مع إجازة البرلمان الأسبوع الماضي ضريبة على المركبات العامة بعد أن أُسقط طلب زيادة رسوم ترخيص السيارات، وكان مدهشاً موافقة النواب على هذا الطلب رغم علمهم بتأثير ذلك على الأوضاع كافة، وملفتاً تصفيق النواب لهذه الضريبة؛ الأمر الذي دعا الناس للسؤال: من يدعم النواب المواطنين أم الحكومة؟ ما يستوقف المتابع للجدل الذي برز مؤخراً بين المالية والعمال أن وزير المالية سبق أن أكد التزامه بما تقره اللجنة الرئاسية التي كونت بغرض دراسة مقترح زيادة الحد الأدنى للأجور، إلا أنه بالمقابل أكد صعوبة هذه الزيادة الآن، وفي الوقت ذاته لم يستبعد اعتمادها حال إجازتها بواسطة اللجنة الرئاسية، ويبدو أن بروفيسور "غندور" يعول كثيراً على ما سيتمخض عن هذه اللجنة، ويتضح ذلك من حديثه عندما قال إن قراراتها ستكون ملزمة للمالية، وتحدث عن اتفاق تم مع وزارة المالية لتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور إلى (425) جنيهاً اعتباراً من شهر يناير، إلا أن وزارة المالية ممثلة في وزيرها "علي محمود" سارعت في اتصال هاتفي عبر برنامج (حتى تكتمل الصورة) بعد أقل من (48) ساعة من حديث "غندور" حول هذا الاتفاق إلى النفي، وقالت إنها في انتظار تقرير لجنة دراسة زيادة الأجور التي كونها رئيس الجمهورية، وعلى ضوء ذلك أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أمس بياناً شديد اللهجة، طالب فيه رئاسة الجمهورية بالتدخل وإصدار قرار حاسم بشأن زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور بعد تنصل وزارة المالية عن اتفاقها الذي أبرمته مع الاتحاد خلال اللقاء الأخير مع وزارة المالية. وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، في تصريح صحفي أمس بعد اجتماع طارئ عقده المكتب التنفيذي للاتحاد، قال إن مؤسسته ظلت تتحمل المسؤولية تجاه منسوبيها والوطن وعلى دراية بالأوضاع الاقتصادية لكن هذا لا يعني التراجع وعدم الالتزام بالقرارات والاتفاقيات وتنفيذ توصية المجلس الأعلى للأجور، وفقاً لما ورد في بيان الاتحاد. ويذكر أن المجلس الأعلى للأجور سبق أن حدد من جانبه الحد الأدنى للأجور، وانتقد "غندور" الطريقة التي تتعامل بها المالية مع الاتحاد، وأعلن تمسك الاتحاد بموضوع رفع الحد الأدنى للأجور الذي لا يساوي أكثر من (20%) من تكلفة المعيشة، ونوه إلى أن المكتب التنفيذي سيكون في حالة انعقاد دائم وسيملك الاتحاد الحقائق للرأي العام. هذا التباين الذي برز مؤخراً بين وزير المالية وبعض الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة الواحدة يدل على عدم وجود تنسيق أو حتى اتفاق حول مسألة المال بين قيادات الدولة، بجانب عدم استصحاب رؤية قيادات مسؤولة عن شرائح مهمة في خطط الدولة المالية، أضعف الإيمان كان يمكن أن يكفيها شر الاختلاف الذي يدور الآن، ويشير بوضوح إلى تمركز السلطة في يد جهات قابضة على المال توظفه حسب أولوياتها، وجهات أخرى تقر بوجود أزمة اقتصادية لكنها تعلم أن هناك سياسات خاطئة وأموالاً مجنبة إذا اتخذت حيالها قرارات جادة يمكن أن تعود بالخير على المواطن بدلاً عن المواصلة في زيادة الضغط عليه، وهذه صورة تجسد واقع المشهد الآن. وفي السياق كشف قبل ذلك دكتور "نافع علي نافع" عن نيتهم في مراجعة سياسات البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي بعد أن أقر بصعوبة الأحوال الاقتصادية. وبالعودة لموضوع المواجهات التي تتم بين وزير المالية "علي محمود" ورئيس اتحاد نقابات عمال السودان بروفيسور "غندور" يؤكد بعض المختصين صعوبة إدراج زيادة الأجور بعد إجازة الميزانية لاسيما أنها كانت مفصلة على المطلوبات، وأشاروا إلى أن الزيادة تستدعي زيادة الموارد، وهذا قد يفسر حديث وزير المالية الذي قال فيه إنه سينتظر تقرير اللجنة الرئاسية وتوقع أن ترفعه خلال الربع الأول من العام المقبل، وإلى ذلك الحين ربما استطاعت المالية إحداث زيادة على مستوى الموارد، وبحسب رؤية هؤلاء أن زيادة الأجور في الوقت الحالي ستزيد من معاناة المواطن لأنها ستؤدي الى زيادة التضخم، وتطابقت هذه الرؤية مع ما قاله ل(المجهر) "بابكر محمد توم" رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سابقاً، الذي أقر في بداية حديثه بأن الأجور بالدولة لم تزد منذ سنوات؛ مما أدى إلى هجرة كوادر وكفاءات عالية بالدولة، وأبدى تعاطفه مع شريحة العمال لكن بالمقابل قال: (الزيادة في هذا الوقت لا تخدم العمال لأنها تؤدي لزيادة التضخم ومن ثم ارتفاع الأسعار)، ورأى "التوم" بدلاً عن الزيادة أن تتجه وزارة المالية بصورة فورية إلى زيادة موارد الدولة من خلال صادرات الذهب والزراعة، وأشاد بمقترح رئاسة الجمهورية الذي قضى بتكوين لجنة لدراسة مقترح زيادة الأجور في فترة قد تمتد لثلاثة أشهر، وقال إنها كافية للمالية لتزيد إيراداتها. وفي الإطار ذاته عقدت أمس لجنة زيادة الأجور أول اجتماع لها بحضور رئيس الجمهورية "عمر البشير" بجانب محافظ بنك السودان ووزير المالية، ولم تخرج تفاصيل الاجتماع إلى الإعلام لكن بعض المختصين توقعوا أن تقرر اللجنة زيادة الأجور، وحينها سيصدر مرسوم جمهوري لهذا الشأن، لأن الزيادة ستأتي بعد الميزانية ويبقى السؤال: هل ستُعرض إذا أقرت على الجهات التي أجازت الميزانية ممثلة في مجلس الوزراء والبرلمان أم ستكتفي الجهات بالقرار الجمهوري، وما هي الخيارات المتاحة حال زيادة الحد الأدنى للأجور، هل ستتم زيادة الضرائب ويُرفع الدعم عن بعض السلع كما قال وزير المالية من قبل أم هناك موارد أخرى ستلجأ اليها المالية؟. وهل ستستجيب الدولة لمناشدة قيادات مسؤولة ولمطالبتها بإحداث مراجعة واسترداد الأموال لصالح الأجور بعد أن أبدت استياءها من استمرار عملية التجنيب الذي قال وزير المالية إن القضاء عليه مستحيل؟
