الأزمة التي تصاعدت بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني واتحاد العمال بحسب متابعين سببها الحالة المعيشية الصعبة التي لحقت بشريحة العمال والمواطنين الضعفاء في البلاد، معتبرين ان الملاسنات والمشاحنات التي يصوبها رئيس اتحاد السودان علي وزير المالية شخصيا غير صائبة وتوقعوا ان تزداد حدة التوتر بين المالية والاتحاد كلما طال امر تأخير زيادة الأجور. وقال أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي البروفيسور الطيب زين العابدين في حديث ل«الصحافة» ، ان ما يحدث من تشاحن من رئيس اتحاد العمال تجاه وزير المالية والاقتصاد الوطني حدث نتاج ضغوط واقعية وموضوعية بالغة الصعوبة وصلت من قواعد اتحاد العام لنقابات عمال السودان بسبب الحالة المعيشية والاقتصادية السيئة التي وصلت اليها البلاد، موضحا ان رئيس الاتحاد ظل منذ ان تولي قيادة رئاسة الاتحاد من الراحل الدكتور مجذوب الخليفة قبل عقد من الزمان مسيطرا سياسيا علي كل الأمور داخل اتحاد نقابات عمال السودان ولكن الان الأمور أوشكت على الخروج من سيطرته بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد . وقال الطيب ان الحد الادني للأجور هو مبلغ 160جنيها لشرائح العمال أصبحت لا تغطي نسبة 8% من الاحتياجات المعيشية للغذاء فقط ناهيك عن الاحتياجات لأسرة ممتدة في البلد، مؤكدا ان وزارة المالية واتحاد العمال هم الان في معركة خارج دائرة معترك حقيقي، وان الفصل فيها يحتاج الي تدخل من قيادة الدولة. واشار الطيب الى ان مطالبة رئيس نقابة عمال السودان بحقوق العمال الان ناتجة عن خوفه بان تخرج قواعد نقابات العمال عن سيطرته، مبينا ان الظروف المعيشية الحادثة في البلاد حدثت نتيجة لسياسات سياسية واقتصادية غير مدروسة فضلها قادة حزب المؤتمر الوطني العليا بدون اجراء معالجات جذرية، وشكك زين العادين في حقيقة الميزانية التي أجازها البرلمان قبل اسبوع وتوقع ان يحدث فيها عجز كبير في القريب العاجل، وطالب قيادة الدولة ووزير المالية والاقتصاد الوطني باصلاحات جذرية أولها عقد مصالحة مع دولة جنوب السودان واعادة صادرات النفط وتوقف الحرب في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومحاربة الفساد المستشري في كثير من مؤسسات الدولة ووقف الانفاق البذخي علي الأجهزة الأمنية وعلي القصر ووقف الصرف السياسي علي حزب المؤتمر الوطني والأحزاب المصنوعة والمليشيات، واتهم زين العادين وزارة المالية بعدم مقدرتها على تنفيذ السياسة التقشفية التي أعلنتها الدولة. بينما اعتبر احد أعضاء المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، فضل حجب اسمه، ان تشاكس رئيس اتحاد العمال ووزير المالية بانه معركة حقيقية غير ان نتائج الواقع تقول غير ذلك. وكشف المصدر ان الميزانية التي أجازها البرلمان قبل أسبوعين متوقع ان تنهار وان المكتب القيادي بعد استماعه الي تنوير قدمه رئيس القطاع الاقتصادي دكتور صابر محمد الحسن شكل لها لجنة من اجل اسعاف الموازنة الجديدة من الانهيار . واقر المصدر بفشل ادارة الوضع الاقتصادي في البلاد موضحا ان الانقاذ فشلت في ادارة الامور الاقتصادية في البلا د، مؤكدا ان الميزانية الحالية بها عجز ولا تتحمل اية اضافة، وقال اذا ما تم اضافة الأجور فان العجز سيزداد الي اكثر، واشار المصدر الى ان الأزمة الحالية لا يمكن حلها الا بحلول مبتكرة وشجاعة وقيادة قادرة. في وقت اعتبر رئيس الاتحاد، بروفيسور ابراهيم غندور، ان مطالب العمال عادلة ولا يمكن التنازل عنها وسنظل وراءها «ولن نتراجع عنها» الى ان يتم تطبيقها في بداية العام . وأعلن غندور التعبئة والاستنفار الدائمين لكل أعضاء مكتبه من اجل تحقيق زيادة الاجور، مشيرا الى ان نفي زير المالية للاتفاق المبرم مع الاتحاد بخصوص الزيادات « محاولة منه لاحراج الاتحاد امام قواعده وامام الدولة». واوضح ان الاتحاد لم يوقع اتفاقاً مكتوباً مع وزارة المالية وانما اتفق معها شفاهة وضمنياً وزاد «نحن على حق وسنتابعه حتى يتم تطبيقه وسنواصل المطالبة رغم الظروف التي يمر بها السودان»، واوضح غندور ان العمال لن يدخلوا في مواجهة مع المالية. ونفى رئيس الاتحاد ان تكون لديهم اجندة سياسية أو معادية للدولة ،مشيراً الى ان وزارة المالية رغم عجز الموازنة استطاعت ان تجد موارد لبعض الجهات ،« لكن الموارد قصرت عندما وصلت لحقوق العمال»، واكد ان المكتب التنفيذي للاتحاد سيظل في حالة اجتماع دائم وستتم دعوة اللجنة المركزية في اقرب وقت باعتبار انها صاحبة القرار وما ستقرره سيلتزم به المكتب التنفيذي ،رافضا الحديث عن اية اجراءات ستتخذ قبل اجتماع اللجنة. وأكد ان الاتحاد في انتظار تدخل رئاسة الجمهورية ،مشيراً الى ان هناك بعض الجهات التي تعطي معلومات خاطئة عن العمال، وكانت ، وزيرة الدولة بوزارة المالية السابقة عابدة المهدي قالت ان الموازنة الجديدة جاءت خالية من أي رؤية لاعادة الاستقرار الاقتصادي، كما أنها ليست واقعية،وستفاقم من الاشكاليات الاقتصادية. وذكرت عابدة في قراءة حول الموازنة الجديدة نشرتها «الصحافة» ، انها اعتمدت زيادة في الانفاق بنحو 18% مما يتعارض مع موجهات البرنامج الثلاثي للحكومة الذي نص على تحقيق نسبة تخفيض 25% في المصروفات في السنة الأولى، و 20% في السنة الثانية، مشيرة الى أن إحدى الركائز الهامة في الاصلاحات الاقتصادية تتركز حول تخفيض الانفاق الحكومي. ورأت أنه نسبةً لزيادة الانفاق وعدم واقعية الايرادات، فيتوقع أن يزيد العجز التشغيلي عن 5.6 مليار جنيه المعتمد في الموازنة، كما سيرتفع العجز الكُلي عن 10 مليارات جنيه المرصودة في الموازنة. وتوقعت عابدة أن يصل تمويل العجز من الأوراق المالية الى 6.5 مليار جنيه في الموازنة أي نحو 65% من العجز.
