ترتب السلطة الإقليمية لدارفور لعقد مؤتمر يخصص لموضوع انتشار السلاح في الإقليم، بغرض الوصول إلى الوسائل الكفيلة بضبط استخدامه حتى يتم نزعه تماماً، ولا يحق حمله إلا للسلطات الرسمية المناط بها بسط هيبة الدولة للحيلولة دون وقوع الصراعات. وجدد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، د. التجاني السيسي، عزم السلطة على إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام بدارفور من خلال الأولويات التي حددتها منذ إنشائها والمتمثلة في تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة اللاجئين والنازحين وإعادة الاعمار وتحقيق التنمية ورتق النسيج الاجتماعي. وخاطب السيسي، يوم الأربعاء، بحاضرة ولاية شمال دارفور، مدينة الفاشر، فاتحة أعمال دورة الانعقاد الثانية للمجلس التشريعي للسلطة بالإقليمية. وأعلن السيسي عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنفاذ بند الترتيبات الأمنية التي تضمنتها وثيقة الدوحة للسلام، بجانب الاتفاق مع الجهات المعنية حول الأعداد المراد دمجها والمواقع الخاصة بذلك، مبيناً أنه يجرى الآن إعداد الجداول الزمنية للتوقيع عليها توطئة للبدء في التنفيذ. المهدد الأكبر " جملة المشروعات المرتبطة بإعادة الإعمار والتنمية لدارفور التي تم تدشينها في شهر سبتمبر الماضي بلغت 1071مشروعاً سيتم طرحها في عطاءات لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والمياه " ووصف السيسى الاقتتال الذي يقع بين الحين والآخر بين المجموعات القبلية بدارفور، بأنه بات يمثل المهدد الأكبر في مسيرة البحث عن الأمن والاستقرار بدارفور، بعد انحسار نشاط الحركات المسلحة في بؤر قليلة، علاوة على بروز تفلتات أمنية وجرائم المخدرات. واستعرض الجهود التي بذلتها السلطة خلال الفترة الماضية من أجل خفض التوتر، وإصلاح ذات البين بين الأطراف المتصارعة عبر وفودها إلى جبل عامر وزالنجي ونيالا والضعين. وأشار إلى أن جملة المشروعات المرتبطة بإعادة الإعمار والتنمية التي تم تدشينها في شهر سبتمبر الماضي بلغت 1071مشروعاً، تعمل السلطة لطرح عطاءاتها لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والبنى التحتية والأمنية للمواطنين لعدد 176قرية تشمل محليات دارفور كافة. وحول مؤتمر السلم الاجتماعي الذي يُعنى برتق النسيج الاجتماعي بدارفور المزمع عقده لاحقاً، قال السيسي إن السلطة شرعت في التحضير له بعقد مؤتمرات قاعدية بالولايات والعاصمة الاتحادية بواسطة لجنة مختصة ستطوف الولايات الخمس لهذا الغرض.