قال النائب الأول للرئيس السوداني يوم الأربعاء، إن تعديلاً حكومياً كبيراً سيجري خلال الأسبوعين القادمين. وأضاف "التغيير الوزاري بلغ الآن مراحله النهائية"، وتابع أنه سيتم اتخاذ "إجراءات تغيير في الجهاز الحكومي والسياسي.. سيكون تغييراً كبيراً". وأوضح علي عثمان طه في مقابلة مع قناة "الجزيرة" أن الإصلاح سيكون مرحلة إثر مرحلة وليس إجراءً واحداً وستتخذ الإجراءات المتعلقة بهذا الإصلاح وتعرض على شورى المؤتمر الوطني في غضون عشرة أيام وستتبعها إجراءات تغيير في الجهاز الحكومي والجهاز السياسي. وقال إن عضوية المؤتمر الوطني ونصيبه في الحكومة سيكون فيه تغيير كبير وبالنسبة للقوى السياسية الأخرى فهذا يتوقف على ما طرح عليها وما تنتهي إليه النتائج ليتحدد شكل التغيير القادم بإشراك أكبر قدر من الأحزاب في المرحلة القادمة. وأضاف أن الحكومة القادمة هي التي ستتولى إكمال ملفات السلام والإعداد للانتخابات القادمة وكثير من القضايا الكبرى. إقصاء الإسلاميين " طه يتوقع أن يشهد شهر نوفمبر الحالي خطوات تنفيذية حول الترتيبات الأمنية التي وصفها بالمهدد الأكبر الذي يمكن أن يعيد التوتر للعلاقات بين الخرطوموجوبا "وقال طه إن كل محاولات إقصاء الصوت الإسلامي التي جرت من دول وقوى كثيرة باءت بالفشل مثلما لم تنجح محاولات إقصاء تأثير الإسلام من الحياة العامة. وأكد أنهم في حزب المؤتمر الوطني يديرون حواراً واسعاً مع القوى السياسية ويسعون لتوثيق كافة العلاقات مع الجيران خاصة جنوب السودان ومع دول الجوار. وتوقع طه أن يشهد شهر نوفمبر الحالي خطوات تنفيذية حول الترتيبات الأمنية التي وصفها بالمهدد الأكبر الذي يمكن أن يعيد التوتر للعلاقات بين الخرطوموجوبا. وأعرب عن تفاؤله بأن العلاقات مع الجنوب لن تعود إلى الوراء لأن الجنوبيين أدركوا أن مصلحتهم في التعاون الإيجابي مع السودان -حسب تعبيره-، مؤكداً بالمقابل أن الخرطوم تدرك أن مصلحتها ومصلحة جوبا تكمن في التعاون وليس المواجهة. ونبه إلى أن هناك مهددات خارجية فرضت على السودان -هي جزء مما يجري بالمنطقة- للحيلولة دون أن ينهض السودان الذي يمكن أن يكون قاطرة للتنمية والاستقرار والنهضة الاقتصادية. احتجاجات الوقود وأكد النائب الأول للرئيس السوداني أن هناك تحقيقات جنائية جارية لتحديد المسؤولية الجنائية بشأن أعمال القتل والتخريب في الاحتجاجات على تحرير الوقود في سبتمبر الماضي .واستنكر ما ذهبت إليه منظمات حقوقية بشأن سقوط أكثر من 200 قتيل. وكانت السلطات السودانية قد أعلنت أخيراً أن الضحايا الموثقين لديها 85 قتيلاً. وأوضح طه أن هناك تقارير طبية عن كل حالة وفاة وأن التحقيق القضائي هو الذي سيحدد الجهة المسؤولة، مشيراً إلى أن المحاكمات ستجري وفقاً للقانون السوداني "الذي يفرق بين أمرين، بين واجب حماية الممتلكات العامة وبين أي تجاوز في استعمال السلطة". وأضاف أن الحكومة لم تقمع المواطن السوداني في أن يبدي رأيه، وقال إن الأحداث الأخيرة جاءت في ظل معالجات الحكومة لآثار ما بعد انفصال الجنوب الذي ذهب بأكثر من 80% من عائدات الدولة من العملات الصعبة، ما يتطلب نشوء وضع اقتصادي يعيد التوازن بين توفير حاجات المواطن وما يتوفر للدولة من عائدات حركتها الاقتصادية.