منح مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم القيادات الثلاثة المفصولة من عضويته بناءً على توصية لجنة المحاسبة والمكتب القيادي للحزب عشرة أيام لمراجعة مواقفهم والعودة لأحضان الحزب، وفي حال عدم الاستجابة اعتبار قرار الفصل سارياً. وقال نائب رئيس الحزب د.نافع علي نافع في تصريحات صحفية في ختام أعمال المجلس السبت، إن مناقشة المكتب القيادي لتقرير لجنة المحاسبة وقرار اللجنة سواءً كان تجميداً أم فصلاً، لم تكن فقط اعتماداً على المذكرة المرفوعة، ولكن من باب علاقة المعنيين مع الحزب في الفترة السابقة. وأوضح أن المكتب اتخذ قراراً بقبول توصية لجنة المحاسبة وإحالة رأيه إلى مجلس الشورى باعتباره صاحب السلطة الحصرية في إعفاء أعضاء الحزب من العضوية. تقرير اللجنة " مجلس الشورى استعرض خلال جلسته الراتبة السبت، عدداً من التقارير وأوراق العمل المتخصصة شملت أداء الجهاز التنفيذي للدولة وتقرير الأداء السياسي للحزب الحاكم " وقال نافع إن مجلس الشورى تناول تقرير اللجنة ووافق على قرار فصل القيادات الثلاثة من عضوية الوطني على ألا يسري هذا القرار إلا بعد عشرة أيام. وأشار إلى أن الأيام العشرة عبارة عن مهلة تتيح فرصة لمراجعة المفصولين لمواقفهم ولتأكيد رغبتهم في الاستمرار في إطار الحزب. ووصف نافع دورة مجلس الشورى الحالية بالمشهودة، وقال إنها اتسمت بالنقاش الصريح والواسع والعميق حول التقارير وأوراق العمل التي تم استعراضها خلال الجلسات واللجان المختصة. ونوه إلى أن الاجتماع خلص للعديد من التوصيات في المجالات المختلفة. واستعرض مجلس الشورى خلال جلسته الراتبة السبت، عدداً من التقارير وأوراق العمل المتخصصة شملت أداء الجهاز التنفيذي للدولة من وجهة نظر المؤتمر الوطني وتقرير الأداء السياسي وتقرير أداء مجلس الشورى القومي.