هددت أحزاب المعارضة السودانية بمقاطعة الانتخابات حال استمرار خروقات حددتها في عملية تسجيل الناخبين، وجددت أنها ستعلن موقفها النهائي من المشاركة في الانتخابات حسب مهلتها للحكومة بتعديل القوانين في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل. وأمهلت أحزاب المعارضة في مؤتمر دعت له الحركة الشعبية بمدينة جوبا، المؤتمر الوطني الحاكم في شمال السودان، حتى 30 نوفمبر لإجازة قانوني الأمن الوطني والاستفتاء. وقالت مريم الصادق المهدي إن تجمع المعارضة قرر تكوين آلية مشتركة لحث المواطنين على التسجيل وتنسيق جهودهم الإعلامية كأحزاب معارضة. وقالت مريم في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من القيادات المعارضة اليوم، إن تجمع المعارضة قرر تشكيل آلية مشتركة لإنجاح التسجيل للانتخابات، مشيرة الى أدلة سجلها مراقبون من المعارضة تثبت حدوث خروقات في العملية، وأكدت أن هناك ضعفاً في الإقبال على التسجيل من قبل المواطنين. كما قرر تجمع المعارضة تشكيل لجنة قانونية وسياسية لمراقبة الوضع السياسي الراهن. من جهة أخرى، قال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان إن الوطني لم يلتزم بالتهدئة الإعلامية وأنشأ منبراً في قاعة الصداقة للهجوم على الحركة الشعبية - في إشارة لمؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي- والذي شبهه ب"مؤتمر كنانة للأحزاب الجنوبية". الوطني ينفي علاقته بالمؤتمر الجنوبي من جهته قال أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني فتحي شيلا إن حزبه أكثر التزاماً باتفاق التهدئة الإعلامية وهو أمر لا يختلف عليه اثنان، وأضاف أن المؤتمر الوطني ليس له أية علاقة بمؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي، وأردف: "الحوار الذي يتم يهدف لترسيخ مبادئ الديمقراطية". وأكد شيلا قيام الانتخابات القادمة باعتبارها جزءاً من استحقاقات التحول الديمقراطي، وقال إن هناك جملة إجراءات سبقت الانتخابات، من بينها إجازة القوانين المهيئة للانتخابات، فضلاً عن وجود قانوني "الاستفتاء والأمن الوطني" بالبرلمان بغرض الإجازة. وقال شيلا إن الرئيس عمر البشير ونائبه الأول سلفاكير ميارديت اجتمعا سويا ًلبحث إنفاذ اتفاقية السلام وعودة نواب الحركة الشعبية للبرلمان، وأضاف أن هناك اجتماعات مماثلة بين نائب الرئيس علي عثمان محمد طه ونائب رئيس الحركة الشعبية رياك مشار حول الشأن ذاته.
