واصلت الحركة الشعبية الشريك الرئيسي في حكومة الوحدة الوطنية في السودان انتقادها للمؤتمر الوطني بخصوص الانتخابات، وقالت إن خروقات قانونية وقعت في 13 ولاية شمالية وجنوبية، وأكد المؤتمر الوطني رفضه لأي محاولات تعويق أو تجاوز الاستفتاء، في حين بدأ مؤتمر للحوار الجنوبي-الجنوبي بالخرطوم أمس. وأكد نائب رئيس المؤتمر نافع علي نافع رفض أية محاولة لتعويق أو تجاوز الاستفتاء موضحا أن هذا المسلك يضيع لأهل الجنوب فرصة التقرير في شؤونهم بصورة قانونية، وقال مخاطبا الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الجنوبي-الجنوبي بالخرطوم إن المؤتمر الوطني يؤكد التزامه الصارم بقبول نتيجة الاستفتاء مؤكداً احترام حزبه لإرادة أهل الجنوب، وعبر عن أمله في استجابة الحركة الشعبية لدعوة الجنوبيين في الأحزاب المختلفة للحوار، موضحا أن اتفاق السلام الشامل ملك للجميع، وأشار إلى أنه لا سبيل لحل قضايا السودان إلا عبر الحوار لضمان تحقيق النهضة وحماية البلاد من التدخل الأجنبي. من جانبه، دعا رئيس المنبر الديمقراطي للجنوب بونا ملوال إلى ضرورة تحرير الجنوبيين أنفسهم سياسياً وأمنياً واقتصادياً من حكم الحركة الشعبية، وقال في افتتاحية المؤتمر إن هناك أجندة خفية وراء دعوة الحركة الشعبية للمعارضة الشمالية في مؤتمر جوبا، وأضاف أن الحركة الشعبية أضافت لقبائل السودان 151 قبيلة جديدة أصبحت “تديرنا في الجنوب بصورة سيئة" لا بد من التحرر منها بالوسائل السلمية. وقال لام أكول رئيس الحركة الشعبية “التغيير الديمقراطي" إن الجنوبيين لم يتذوقوا ثمار اتفاق السلام الشامل رغم استلام الحركة الشعبية 8 مليارات دولار الأمر الذي يؤكد فساد حكم الحركة، وأضاف قائلاً أمام المؤتمر إن الحركة ألغت التعدد الحزبي في الجنوب رغم أنها تملأً الدنيا ضجيجاً عن الحريات في الشمال، وذكر أكول أن حزبه أصبح يواجه مضايقات إضافية من قبل حكومة الجنوب، ونوه بأن عملية الاستفتاء لا تتم إلا في ظل حكومة راشدة تتمتع بالثقة. وأشار إلى أن الحوار الجنوبي-الجنوبي يرسخ لاحترام الرأي والرأي والآخر وخلق آليات مناسبة ووضع حلول للمشاكل وقيادة تحالف عريض في المستقبل. وكان التجمع الوطني الديمقراطي انتقد إجراءات السجل الانتخابي ووصفها بالمدخل لتزوير الانتخابات المقبلة، وقال إن ما يحدث داخل مراكز التسجيل مخالف للإجراءات والضوابط التي وضعتها المفوضيّة القوميّة للانتخابات المتمثلة في البيانات الخاصة بالمواطن، محذراً من أي اتجاه لتأجيل الانتخابات لأن ذلك يدخل البلد في كارثة. وقال حسن أبو سبيب، رئيس كتلة التجمع الوطني بالبرلمان، القيادي بالحزب الاتحادي إن ما يحدث الآن في الساحة السياسية يؤكد عدم قيام انتخابات حرّة ونزيهة. بيد أن رئيس المفوضية القومية للانتخابات ابيل الير قال إنها تنظر في طلبات تقدمت بها بعض الأحزاب لتمديد فترة التسجيل التي ستنتهي نهاية الشهر الحالي. وأوضح أن تمديد فترة التسجيل ستؤثر في بقية جداول العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن عملية تسجيل الناخبين تسير بصورة جيدة في الشمال والجنوب. وقال كبير ضباط الانتخابات بولاية الخرطوم أحمد العجب إن المنشور الصادر من المفوضية في شأن تسجيل العسكريين الغرض منه حالة الاستعداد التي تبلغ 100% لتأمين مراحل العملية الانتخابية، موضحاً أن المفوضية اشترطت عدم تسجيل أفراد القوات النظامية في مراكز التسجيل المنتشرة بالولاية، مبيناً أن مراكز التسجيل البالغة 150 بولاية الخرطوم تعمل بفعالية كاشفاً عن تسجيل أكثر من نصف مليون ناخب حتى العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بنسبة 27% وفقاً للعدد المتوقع تسجيله بالولاية وحسب الشروط الواجب توفرها في الناخب. وقال مسؤول الدوائر الانتخابية مختار الأصم، عقب اجتماع مع قيادات حزبية إن السجل المعتمد هو السجل الذي تعده مفوضية الانتخابات. وأثارت الأحزاب إمكانية عدم التزام لجان الانتخابات بالتوجيهات الصادرة عن المفوضية والخاصة بتمديد زمن تسجيل الناخبين. ورد الأصم أن من حق الأحزاب أن تنشئ سجلاً موازياً لعدد الناخبين، وبين أن عدد الذين تم تسجيلهم حتى الآن تجاوز الأربعة ملايين ناخب، وأضاف أن الرقم الكلي المتوقع ثمانية ملايين ناخب. إلى ذلك، اعتبر تحالف القوى المعارضة، تنفيذ مقررات ملتقى جوبا، وتمديد فترة التسجيل الانتخابي، مطالب لا حياد عنها، وهدد بالنزول إلى الشارع في حال عدم الاستجابة لها. وانتقدت قيادات من التحالف، في ندوة سياسية أقيمت بالقضارف ليل الجمعة/السبت، التضييق على أنشطة الأحزاب، وأشارت إلى تجاوزات في عملية التسجيل، وطالبت بتمديد فترته. وقال القيادي في حزب البعث محمد ضياء الدين، إن التجاوزات في الانتخابات بدأت مبكراً منذ التعداد السكاني، وتوزيع الدوائر الجغرافية، واعتبر أن تنفيذ مقررات جوبا لا حياد لقوى التحالف عنه، مؤكداً انه ما لم يتم تنفيذ مقررات جوبا، وتمديد فترة التسجيل، سيكون للمعارضة موقف حاسم تجاه الحكومة، ورأى أن سياسات المؤتمر الوطني تدفع باتجاه فصل الجنوب. من جانبه، أكد المسؤول السياسي في المؤتمر الشعبي كمال عمر، أن مقررات جوبا قضية مفصلية لتحالف المعارضة، ورأى أن قانون الأمن الذي يناقشه البرلمان يصادر الحريات، وانتقد التضييق على النشاط السياسي للأحزاب، وهدد باللجوء إلى الشارع، فيما دعت القيادية في حزب الأمة القومي مريم الصادق إلى التوافق حول الانتخابات، والسجل الانتخابي، وطالبت بإطلاق الحريات. المصدر: الخليج 15/11/2009