يشارك السودان في اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب في دورته ال29 المنعقدة باليمن، وتبحث الدورة مشروعي بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة وإنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة، بجانب تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة وتمويل الإرهاب. ويمثل السودان في الاجتماعات وفد برئاسة المدعي العام عمر أحمد محمد. وعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الإثنين اجتماعه ال53 برئاسة رئيس المكتب التنفيذي رئيس وفد المملكة العربية السعودية وكيل وزارة العدل عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي، في إطار التحضير والإعداد لأعمال المجلس يوم الأربعاء. واستعرض الاجتماع آليات تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال واسترداد الممتلكات المنهوبة، ومشروع التقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية. الاتجار بالبشر " مجلس وزراء العدل العرب اعتمد 25 قانوناً عربياً استرشادياً في مختلف المجالات القانونية كخطوة نحو توحيد التشريعات العربية "كما تناول الاجتماع مشاريع اتفاقات عربية حول مكافحة الاتجار بالبشر، وتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، ومنع الاستنساخ البشري ومشروعي بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة وإنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة. وناقش الاجتماع -أيضاً- مشروع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمنع ازدراء الأديان، والمخدرات والمؤثرات العقلية، بجانب مشاريع مقترحة حول الاستثمار والشركات وتنظيم مهنة الصحافة وحماية المستهلك. وكان المجلس قد اعتمد ما يقارب 25 قانوناً عربياً استرشادياً في مختلف المجالات القانونية كخطوة نحو توحيد التشريعات العربية تنفيذاً لإحدى الأهداف الرئيسة لعمل المجلس. وتضم عضوية المكتب كلاً من: السودان، الصومال، العراق، قطر، الكويت، ومصر، بجانب الأمانة الفنية للمجلس والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
