أجاز المجلس الوطني في جلسته يوم الأحد، مشروع قانون الموازنة القومية الإيرادات العامة، والمصروفات الحكومية، واقتناء الأصول المالية وغير المالية لعام 2014م ومشروع قانون ضريبة الدخل تعديل لعام 2013م في مرحلة العرض الثالث. وناقش المجلس في جلسته، تقرير لجنة التنسيق والصياغة لدراسة موازنة العام المالي2014م حول مشروع الموازنة العامة 2014م، ومشروعات القوانين المصاحبة في مرحلة العرض الثالث والتعديلات، قدمه رئيس اللجنة المالية عمر علي محمد، وتضمن تقارير اللجان الفرعية للسياسات المالية والقطاع الاقتصادي والسيادي العدلي وقطاع الخدمات والتوجيه. وأكدت القطاعات في تقاريرها، أن الموازنة أتت واقعية ومتوازنة في إيراداتها ومنصرفاتها، وأدخلت بعض التعديلات والموجهات والتوصيات للموازنة العامة للعام 2014م، كما ركزت على تنمية ودعم القطاعات الإنتاجية، وبتركيز على سلع البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي وخفض العجز في ميزان المدفوعات.