ناقش المجلس التشريعي لولاية الخرطوم تقريرين حول الموازنة العامة وآخر عن مشروعات القوانين المصاحبة للميزانية بعد إيداعهما من لجنتي الشئون الاقتصادية والقانونية بالمجلس. وعلمت (smc) أن المجلس ناقش تقرير الميزانية في مرحلة السمات العامة بعد أن أودعه رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس إلى جانب مناقشته مشروعات القوانين المصاحبة بعد إيداعها من قبل لجنة الشئون القانونية وأوصت اللجنة القانونية بإجازة التقرير المبدئي حول مشروع قانون الإيرادات العامة والمصروفات الحكومية وإقتناء الأصول المالية وغير المالية للعام 2010م وتشير (smc) إلى أن مشروعات القوانين المصاحبة للميزانية بلغت (6) قوانين تختص بتنظيم الإيرادات والضبط المالي الحكومي للولاية وان وزارة المالية قد أدخلت نظاماً مالياً جديداً يسمى (GFS) يتعلق بالإحصائيات المالية.