اتهم مسؤولون بالحكومة السودانية الحركات المتمردة في دارفور، بتعويق تطبيق قرار مجلس الأمن 1591 الخاص بحقوق الإنسان، ودعوا المسؤولة الأممية الزائرة للبلاد لحث مجلس الأمن على رفع العقوبات المفروضة على السودان لأثرها السيئ على المواطن. وقال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي، خلال لقائه بمقر السلطة بمدينة الفاشر ،يوم الأربعاء رئيسة لجنة العقوبات على السودان بموجب القرار 1591 ماريا كريستينا بيرسفال، إن الاهتمام بدأ يتجه الآن نحو معالجة الصراعات القبلية التي تختلف آلياتها عن آلية المواجهة مع الحركات المسلحة، بجانب السعي لتحقيق العودة الطوعية بإنشاء قرى جديدة وتوفير الخدمات الأساسية لها، إلى جانب الشروع في مشاريع التنمية المستدامة في الإقليم. من جهته، قال والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر لرئيسة لجنة العقوبات على السودان، إن المعوق الرئيس لتطبيق قرار مجلس الأمن هو الحركات غير الموقعة، وناشد لجنة حقوق الإنسان والمجتمع الدولي رفع العقوبات عن السودان، مبيناً أنها أضرت بأهل دارفور دون غيرهم، مضيفاً بأن رفعها يحسن من فرص تحقيق السلام وإحداث التنمية المنشودة ومخاطبة أس القضية. بدورها، قالت بيرسفال إن المجتمع الدولي ينظر الآن إلى نماذج أفضل من فرض العقوبات في التعامل مع الدول الأعضاء، مشيرة الى أهمية ضبط الأسلحة الصغيرة في الإقليم. ودعت الحركات المتمردة للانضمام لركب السلام من أجل التنمية والاستقرار.
