أوصت ورشة السلم الاجتماعي بغرب دارفور، بفرض هيبة الدولة بالتدخل السرع في أي نزاع قبلي قبل تفاقمه، وإنشاء آلية خارطة طريق منظمة ومستمرة لنزع السلاح وتقنين الأسلحة لدى الإدارة الأهلية، وعدم إخضاع الإدارة الأهلية للإغراءات والاستقطاب السياسي. وأكدت التوصيات - حسب مراسل "الشروق" بغرب دارفور - أهمية إعادة المحاكم الريفية للإدارة الأهلية والتدريب المستمر لأداء أدوارها المطلوبة، بجانب مراجعة المعايير في اختيار رجل الإدارة الأهلية، مع أهمية إعادة النظر في مسألة الديات ومعاقبة المجرمين، وعدم حمياتهم من القبيلة. وطالبت باعتماد شهادة رجل الإدارة الأهلية في استخراج الأوراق الثبويتة كافة. وشددت على أهمية ضبط حركة الحدود مع دول الجوار، وإنشاء مراكز لتأهيل مدمني المخدرات، وإنشاء قاعدة بيانات بذات الخصوصة مع المحاكم الرادعة لتجار المخدرات. من جانبها، قالت وزير الشؤون الاجتماعية بغرب دارفور سعاد صالح عبدالله، إن الورشة ناقشت أربع أوراق عمل تركزت حول الصراعات القبلية في دارفور، نشأتها، أسبابها، ومقترحات الحلول لها، ودور الإدارة الأهلية في فض النزاعات، وتحقيق العدالة والمصالحات والأرض والحواكير، واستخداماتها، وأثر المخدرات على السلم الاجتماعي. وأضافت أن سلسلة ورشة السلم الاجتماعي التي أقيمت بولايات دارفور ستتوج بمؤتمر عام للسلم الاجتماعي يهدف مناقشة القضايا المتعلقة كافة بالسلم الاجتماعي للعمل على حلها حتى ينعم إنسان دارفور بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
