أعلن رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني سيسي، عن خارطة طريق لجمع السلاح غير المقنن بإقليم دارفور، وأكد لدى مخاطبته ورشة الأمن والسلم الاجتماعي بولاية غرب دارفور، ضرورة نزع السلاح وبسط هيبة الدولة بمناطق الاقليم كافة. وبدأت بمدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور، ورشة السلم الاجتماعي بمشاركة واسعة من قادة العمل الرسمي والشعبي من مختلف ولايات دارفور ووكالة الأممالمتحدة والمنظمات العاملة في الولاية. وأشار رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) بدارفور محمد بن شمباس إلى أن الورش ستعمل على بحث السبل الكفيلة بإيجاد الحلول لقضية دارفور، بحكم أن المناقشات تأتي من القواعد اللصيقة بالمواطن. وأكد دعم البعثة لجهود السلام والاستقرار ورتق النسيج الاجتماعي بين المجموعات السكانية كافة في الإقليم، بجانب الوقوف مع السلطة الإقليمية لتنفيذ المشروعات التنموية وإحياء المصالحة الشاملة. و أكد التجاني سيسي ، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية، أهمية السلم الاجتماعي في دارفور لتمكين السلطة من تنفيذ المشروعات التنموية ضمن مصفوفة الدوحة، مشيراً إلى أن الصراعات القبلية التي دارت في دارفور أقعدت بالاقليم ودعا إلى تقنين حمل السلاح، ووضعه في يد القوات النظامية، والعمل على بسط هيبة الدولة. وامتدح مستوى الأمن والاستقرار والتعايش السلمي في الولاية التي تعد من أكثر الولايات استقراراً في المجال الأمني. في السياق، أشار والي غرب دارفور حيدر قالوكما إلى الدور الكبير لرجال الإدارة الأهلية في بناء المجتمعات، مما يُحتم إعادة بناء الإدارة الأهلية، وتمكينها من أداء مهمتها بصورة كاملة ،و شدَّد رئيس مجلس السلطة الإقليمية السلطان سعد عبد الرحمن بحرالدين، على ضرورة إعطاء الإدارة الأهلية صلاحياتها كاملة، وتحميلها المسؤولية. وكشف أن الورشة الخاصة بالسلم الاجتماعي ستساعد في تهيئة الظروف للعودة التلقائية للنازحين واللاجئين إلى القرى الأصلية. وأبان بحر الدين سعد أهمية إعادة بناء ما دمرته الحرب، وأكد أن التعايش السلمي الذي تشهده الولاية سيدوم بالاحترام المتبادل والتصالح والوئام ما بين الناس في الولاية. من جانبه قال وزير الدولة بمجلس الوزراء السوداني أحمد فضل، إن الصراع كان له تأثير كبير في النسيج الاجتماعي بدارفور، وإن انتشار السلاح بكثافة في أيدي المواطنين هو أحد الأسباب الرئيسة للصراع. وكان تقرير أممي قدمه مسؤول عمليات حفظ السلام لمجلس الأمن الدولي هارغيلاتسوس قال إن العام الماضي هو الأسوأ لقوات اليوناميد في دارفور، بسبب الهجمات التي تعرضت لها من المتمردين بدارفور، بالإضافة إلى حركة النزوح الكبيرة بالإقليم. وقال فضل إن السلطة الإقليمية تسعى لمحاصرة ظاهرة الصراعات القبلية التي تخلق وضعاً غير مستقر، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف متوازن من قضية دارفور. وأكد أن السلاح بدرافور منتشر بين القبائل والحركات المسلحة ومجموعات النهب بكثافة، مما انعكس سلباً على تقرير المجتمع الدولي حول دارفور.
