أعلن والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر، عن ثورة إدارية شاملة على مستوى الحكم المحلي، لتغيير الصورة النمطية للمحليات كأداة لجمع الجبايات لوحدات إدارية فاعلة تتمتع بالصلاحيات والتشريعات والكوادر والإمكانيات كافة، لتعديل الصورة الشائهة للتسيب الإداري وسوء تقديم الخدمات. وقال الخضر لدى تدشينه 105 وحدات إدارية جديدة، إنه تم اختيار أميز (105) ضباط إداريين من بين 470 ضابطاً إدارياً يعملون بالولاية. وطالب أي ضابط إداري تم اختياره لهذه المهمة، ويرى أنه لا يستطيع القيام بها على الوجه الأكمل، بالتنحي من الآن، لأنه لن يتم التسامح مع أي شخص يتقاعس عن أداء مهمته. وأضاف أن "أي ضابط إداري لا يلتزم بارتداء الزي الرسمي ليس له مكان بيننا ابتداءً من الأسبوع القادم لأن الزي الرسمي تأكيد لهيبة الدولة والسلطة." وحدَّد مهمة الوحدات الإدارية في رقابة انسياب الخدمات الأساسية المياه والكهرباء والنظافة والتعليم والأمن، بالإضافة إلى التحرك السريع لمعالجة الأزمات والطوارئ. ويساند رئيس الوحدة الإدارية مجلس مكون من ممثل اللجان الشعبية المكونة للوحدة الإدارية والمعاون الإداري ومسؤول الشرطة والنيابة وثلاثة من أعيان المنطقة. وشدد الخضر على ضرورة مراقبة تصاريح المباني ومعالجة فوضى تطاول البنيان في مناطق لا تسمح القوانين واللوائح بها، ووقف الفوضى في الأسواق خاصة التصاديق المؤقتة والعرض الخارجي.