أوصى الاجتماع الطارئ لمجلس شورى المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، بمحاربة الفساد وردع المفسدين وتنزيل المحاكمات كخطوةٍ إصلاحية من أجل الاستمرارية وفعالية التقويم والمراجعة وإدارة حوار جريء حول الدستور وإجازته عبر حوار ومشاركة وطنية واسعة. وكان اجتماع شورى المؤتمر الوطني قد التأم بالخرطوم السبت وخاطبه الرئيس عمر البشير. وناقش الاجتماع الطارئ ثلاث أوراق حول: لائحة الرقابة والمحاسبة، وإصلاح الدولة والحزب، وإعادة بناء وهيكلة الحزب. وأوصى الاجتماع بتهيئة المناخ للتعاطي السياسي بالتنافس الشفاف وبسط الحريات اللازمة للممارسة الحزبية للانتخابات القومية القادمة. وجاء إصلاح الخدمة المدنية بآليات مناسبة ضمن مقررات الاجتماع، باعتماد الكفاءات والحيادية في الاختيار المهني ومُراعاة التخصصات، ورفع كفاءة مؤسّسات الخدمة العامّة للاضطلاع بأدوارها الرقابية لمزيد من الانضباط. معالجة الجهويات وجاء في متن التوصيات –أيضاً- تنمية الشعور الوطني والقومي لإضعاف الإثنيات والجهويات القبلية الضيقة عبر المؤسّسات الثقافية لإدارة التنوع، والتداعي إلى الهُوية الوطنية باستصحاب التنوّع الثقافي والخصوصية السودانية. ودعا شورى المؤتمر الوطني لدراسة تدهور النسق القيّمي في المجتمع لمعالجة الظواهر السالبة ومحاربة الوافد الضار بالرَصد والتقويم على مستوى المؤسّسات كافة. وطالب بمُراجعة وتطوير التشريعات وبناء سياسات وطنية راشدة وإجازتها في جميع قطاعات الدولة والمجتمع، فضلاً عن إرساء قيم العدل وهيبة القضاء لبث الطمأنينة وسط أفراد الشعب. وأوصى بمُراجعة أوضاع المؤسسات الإعلامية لصناعة إعلام وطني مبادرٍ قادرٍ على مخاطبة الواقع والطموح داخلياً وخارجياً، وبناء علاقات خارجية متوازنه تلبي حاجة ومصالح الأمة لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية. وأكد التواثق لإطلاق برنامج النهضة الاقتصادية المنشودة للقضاء على النزاعات وتخفيض حِدّة الفقر.