عقد الحزب الوطني الاتحادي ظهر اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا بقاعة الشارقة بالخرطوم التقى فيه بقادة الرأي والسياسيين والدبلوماسيين ,بعد أن مُنح شهادة التسجيل بوصفه أول الأحزاب الوطنية بعد الاستقلال ويعد هذا المنشط الأول من نوعه بعد أن عقد الحزب مكتبه السياسي الأول في الرابع من سبتمبر الجاري وكان قرار انعقاد المؤتمر الصحفي أحد مُخرجات هذا الاجتماع وشهد المؤتمر إعلان الموجهات الفكرية للحزب والبيان الصحفي الذي حمل أهم الموجهات في المرحلة القادمة . "مرفق البيان الصحفي والموجهات الفكرية" بسم الله الرحمن الرحيم الحزب الوطني الاتحادي البيان الصحفي بعد حصول الحزب الوطني الاتحادي علي شهادة التسجيل وتوفيق أوضاعه بوصفه حزبا تاريخيا رائدا يحق له خوض الانتخابات المقرر إجراؤها العام القادم تكون الفرصة قد أتيحت لهذا الحزب العريق ليكمل مسيرة البناء الوطني التي بدأها الرواد الوطنيون الأوائل بقيادة الزعيم إسماعيل الأزهري والذي جاء نضاله ورفاقه امتدادا لحركة اللواء الأبيض بقيادة علي عبد اللطيف وعبد الفضيل الماظ وعبيد حاج الأمين وصلا للماضي بالحاضر من أجل مستقبل مشرق لذلك كان ضروريا للوطن والساحة السياسية أن يعود الحزب الوطني الاتحادي في ثوب جديد ليسهم في هذه المسيرة الوطنية التي بدأها بالتحرير في القرن الماضي ولم تسعفه المُكنة السياسية من مباشرة حركة التعمير التي أساسها الاستدامة من أجل وطن يسع الجميع وتعلو فيه رايات الحرية والحق والعدالة الاجتماعية,علي الرغم من أن التحرير لا يزال في بلادنا في حاجة إلي مُعِين يخرجه من براثن الفكر الشمولي والتسلط والطغيان والاستبداد والتي عادت ببلادنا إلي ما قبل مؤتمر الخريجين إذ برزت الجهويات والاستعصام بالقبيلة وامتدت العصبية إلي ميادين الانتماء الرياضي في مخطط رجع بالسودان إلي عوامله الأولية وانفتح الباب واسعا أمام تدخل القوي الدولية مما استدعي الحاجة إلي استنباط وتبني وسائل جديدة وفاعلة للتحرر. يتطلع المجتمع السوداني بأسره لا سيما السياسي منه إلي قضية التحول الديمقراطي باعتبارها أهم ما خرجت به اتفاقية نيفاشا لتصبح بدورها مخرجا للوطن وعودته من الاغتراب إلا أن الريبة والشكوك تحيطان هذا التطلع لأن سلطة الإنقاذ وضعت كل مطلوبات هذه القضية في مهب الريح حيث لا تزال سياسة القمع وتكميم الأفواه واسعة الدائرة ويقف شاهدا علي ذلك منع بعض الأحزاب المعارضة من إقامة اللقاءات والندوات السياسية ولا تزال الصحف ترزح تحت نير الرقيب الأمني الذي صار رئيس التحرير الفعلي كما لا تزال الاعتقالات التحفظية تطال بعض رموز العمل السياسي. إن تحري المصداقية في التوجه نحو التحول الديمقراطي والتزام الشفافية في اقتسام السلطة والثروة لهو أكبر محفّز علي حمل الجميع علي الوحدة فالجاذبية الحقيقية لهذا الشعار تكمن في أن يري المواطن وطنه رحبا يتساوي فيه الجميع أساسه المواطنة وسُداته أجهزة مدنية لا تفرق بين المواطنين علي أساس العرق أو القبيلة أو الإقليم أو الدين يضع في اعتباره بالدرجة الأولي أن السودان بلد الثقافات المتعددة التي لديها القدرة علي الحوار والمثاقفة فيما بينها دون تدخل السلطة القابضة وترك ذلك لحركة المجتمع العفوية علي أن تقوم الدولة بدور الحراسة لهذه المعاني من أجل أن تسود وتنبسط دائرتها, وتعزز مفهوم ديمقراطية الثقافة وجماهيريتها باعتبارهما المدخلين الرئيسين للنهضة. إن أحد أسباب تفكك النسيج الاجتماعي السوداني يتمثل في النهج الاقتصادي الغير ملائم والذي تم تبنيه في الحقبة الماضية مما أدي إلي خلل جوهري في توزيع عائدات الإنتاج وتغييب الطبقة الوسطي صمام الأمان لاستقرار أي مجتمع لذا لابد من عمليات إصلاح اقتصادي جوهرية تطال الفساد المالي والإداري وتضع الحساب القسط لكل القوانين التي لعبت دورا في استباحة المال العام واتساع دائرة الفقر وإلغاء مجانية التعليم والصحة حيث تهدف هذه الإصلاحات إلي توسيع مواعين الطبقة الوسطي والمواءمة بين حاجات الفرد المادية ودور الدولة علي أن يتسق ذلك مع تعزيز دور القطاع الخاص جنبا إلي جنب مع القطاع العام وانتهاج نظام ضريبي تصاعدي وشفّاف. لن يكتب لهذه المعاني التمدد والانبساط إلا بالبحث عن حلول ناجعة للمشكلة الوطنية في دارفور والتي كلما ضاقت حلقاتها دفعت بها الحكومة ممثلة في المؤتمر الوطني بالدرجة الأولي إلي دائرة أكثر ضيقا ولا يعفي ذلك حركات دارفور جميعها من المسؤولية إذ لا بد من توحيد الموقف التفاوضي القادر علي وضع مشكلات المواطن الدار فوري في الإقليم أولوية قصوى حتى ينعم الإقليم بالاستقرار ويستعد للدخول في دائرة الفعل السياسي القاعدي بالمشاركة الحقيقية في الانتخابات ,وإذا فشلت الحركات في توحيد موقفها التفاوضي يُجري استفتاء عام علي أطروحات هذه الأطراف في ولايات دارفور الثلاث قبل الانتخابات وتكون نتيجته ملزمة للحكومة المركزية حيث يشرف علي الاستفتاء حكومة تيكنوقراط تحت رقابة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.بالإضافة لتشكيل لجنة عليا من مؤسسات المجتمع المدني والإدارة الأهلية لتحقيق العدالة الانتقالية من أجل خلق مصالحة بين كل مكونات المجتمع الدار فوري, والقيام بعملية إصلاح قانوني وقضائي واسعة النطاق كي يتسنى محاكمة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات في حق المدنيين في دارفور. شهدت البلاد في الشهور الماضية عملية ما زعمت الحكومة ممثلة في المؤتمر الوطني أنه " تعداد سكاني " يدخل كله في دائرة الاسترابة والنوايا المُبيّتة وشبهات التزوير علي مستوي الإحصاء السكاني ,والدوائر الانتخابية التي "فُصّلت تفصيلا" بحيث زيدت نسبة السكان في المناطق التي يري فيها المؤتمر الوطني قدرته علي إقناع الناخب بالتصويت لصالحه" بشتى الوسائل" وتم تخفيض هذه النسبة في المناطق التي تدين بالولاء لقوي أخري علي أساس جِهوي يسعي لتمكين الجهوية والقبلية في المجتمع ,ناهيك عن إقليم دارفور الذي لا يُمكّن وضعه من قراءة صحيحة تجعله مهيأ للتعداد. يمضي الحزب الوطني الاتحادي في المرحلة الراهنة في سبيل إجراء حوار حر وديمقراطي مع جميع قوي الوسط من أجل الوصول لصيغة توحد كل هذه القوي في كيان جامع يمثل كل قوي المجتمع الحية ويستنهض الهمم لبعث الحياة في الطبقة الوسطي التي تحفظ التوازن من أجل تحقيق مجتمع الكفاية والعدالة الاجتماعية كما يسعي من خلال هذه الصيغة التحالفية إلي محاربة الاستقطاب العرقي والتدافع في فناء السودان الموحد القائم علي التعدد الإثني والثقافي والديني .....الخ يتزامن هذا الحوار العمل مع كل القوي السياسية الأخرى من أجل توفير مطلوبات التحول الديمقراطي حتى ينعم الوطن بالاستقرار والأمن والسلام الاجتماعي. الحزب الوطني الاتحادي الموجهات الفكرية والسياسية للحزب الوطني الاتحادي ما كان لمؤسسة من المؤسسات الوطنية أن تحشد الطاقات وتجذب العقول والأفكار دون أن تعتمد ما يتم التواثق عليه قرينا بالبرنامج العام بحيث يكون الواصلة التي تحدد ربط الأقوال بالأفعال. وحزب الحركة الوطنية الوطني الاتحادي الذي يمثل مولده فجرا جديدا لميلاد القيادة الحديثة كان لابد من أن ينشد بناء مؤسسته على أساس ديمقراطي باعتماد شرعية الاختيار عبر الانتخاب في كل أجهزة وهياكله بغية تناغم البناء التنظيمي مع اللبنة الفكرية إذ لابد من توطين الديمقراطية في دوائر الحزب بقدر المطالبة بتحقيقها على المستوى الوطني . ولن يتاح وجه الإكمال لذلك ألا باعتماد أطار نظري يعبر عن المرتكزات الفكرية للحزب ذات القابلية على التمدد بحيث تستوعب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية . والتي تحملها جماهير ذات إرادة فاعله وقدرة على المشاركة في صنع القرار داخل الحزب. وبتكامل هذه الجزيئات تبرز أهمية الاهتمام بتأهيل الكوادر والعمل على رفع كفاءتهم التنظيمية وبناء قدراتهم بما يمكن تحقيق الأهداف عبر الوسائل المشروعة بحكم كل هذه التصورات أطار من الجماعية في العمل قيادة وتمشيا مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تستوجب جمع كل الجهود لتحقيق تك المراحل والأهداف. الأهداف :- 1- دعم وتعزيز وحدة السودان وجعل خيار الوحدة الطوعية هو الخيار الجاذب لكل أبناء الشعب السوداني 2- الاعتراف بالتعدد والتنوع الديني والإثنى واللغوي والثقافي والتاريخي في السودان واعتباره مصدر إثراء للحضارة السودانية لا ذريعة للاحتراب والتمزق والانغلاق . 3- مقاومة كل الأنظمة الشمولية عسكرية كانت أم مدنية وتوطين ثقافة الديمقراطية على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي . 4- العمل على بناء دولة مدنية محايدة تجاه الأديان والمعتقدات وترك كل ما يتعلق بالأديان والعقائد والدعوة إليها لمؤسسات المجتمع المدني وتكتفي الدولة بان تسن من التشريعات ما يحفظ هذه الحريات ويعزز التسامح الديني. 5- أعطاء أولوية قصوى للمناطق الأقل نموا في مشاريع التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وتحقيق عدالة الثروة والسلطة وإعادة التوازن التنموي بين أقاليم السودان . 6- التأكيد على استقلال القضاء والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية واستقلال الجامعات وحرية الصحافة وحرية البحث العلمي . 7- اعتماد الاشتراكية الديمقراطية كفلسفة اقتصادية اجتماعية لإحداث التغيير المنشود . 8- اعتماد كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من أي مشروع دستور مستقبلي. 9- تطبيق برنامج اقتصادي يكفل التوزيع العادل للثروة وعائدات الإنتاج مع وجود دور فعال للدولة في النشاط الاقتصادي جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص مع مراعاة طبيعة المرحلة التنموية التي يمر بها السودان . 10- اعتماد نظام حكم فيدرالي يكفل توزيع السلطة بعدالة وكفاءة. 11- مراجعة كل الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي قامت بها حكومة الجبهة الإسلامية القومية. 12- العمل على تامين مجانية التعليم والصحة ودعم السلع الأساسية. 13- أدارة حوار حر ومفتوح مع كافة القوى السياسية والاجتماعية باتجاه بناء مشروع نهضوى تنويري . 14- تشجيع وحماية الاستثمار الوطني والأجنبى وفق الخطة الاقتصادية المرسومة . 15- تبنى سياسات خارجية مبنية على المصالح المتبادلة بين الشعوب وتعزيز علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. 16- قيام السودان بدور ايجابي في ترسيخ وتعزيز التوازن في توزيع ثروات العالم بعدالة بين الشمال والجنوب. 17- العمل مع دول العالم الثالث لتحيق التوازن في توزيع ثروات العالم بعدالة بين الشمال والجنوب. 18- تعزيز وتوثيق التبادل العلمي والثقافي والرياضي بين السودان ودول العالم تمتينا" لأواصر الصداقة ألحقه بين الشعوب. 19- سن التشريعات التي تكفل الحفاظ على البيئة وتحقق التنمية المستدامة ودعم كل مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة . 20- التأكيد على جماهيرية وديمقراطية الثقافة وإتاحة الفرصة لكل الثقافات للتعبير عن نفسها على قدم المساواة. 21- التنسيق مع كل مؤسسات المجتمع المدني العالمي لتعزيز المنجزات الإنسانية للعولمة والحد من تأثيراتها السالبة. 22- إقامة سياسات تعليمية على أساس التربية الوطنية والتنمية الاجتماعية والثقافات السودانية. 23- أعادة تأهيل الخدمة المدنية والتأكيد علي استقلاليتها وضمان حيدتها مع وضع برنامج متكامل لمكافحة كل مظاهر الفساد المالي والإداري. 24- تكيف البرنامج الاقتصادي مع وجود سياسات فعالة للتشغيل وتوفير فرص العمل من اجل القضاء علي ظاهرة العطالة . 25- إتباع سياسات عربية وأفريقية وإسلامية وعالمية تعبر عن هموم الشارع السوداني بكل ألوانه وتدعم الحركات التحررية في العالم ببعدها الإنساني. 26- حماية كل شرائح المجتمع بالوقوف معها في قضاياها الحقيقية من عمال ومزارعين وأصحاب مهن هامشية وتجار وطلاب و موظفين ..الخ وإبراز دور الحركة العمالية كمؤسس أصيل في حركة الاستقلالية للوطن. 27- التأكيد على قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى. الوسائل لتحقيق الأهداف :- 1- توظيف الجهد الحزبي المدعوم إعلاميا مع الاهتمام بالعمل الميداني من اجل دعم وتعزيز الوحدة الوطنية بتغليب خيار الوحدة الطوعية علي غيره من الخيارات . 2- اعتماد رسالة إعلامية تحمل في طياتها التأكيد علي تعدد وتنوع السودان دينيا ولغويا وعرقيا وثقافيا واعتبار ذلك مصدر إضافة وإثراء للحضارة السودانية .3 4- تخصيص منابر ثقافية اجتماعية مهمتها التبصير بمضامين الدولة المدنية المحايدة تجاه الأديان والمعتقدات على المستوى النخبوي ابتداء ، للخروج من الفخ الذي نصبه الإسلاميون في ما يتعلق بقضية الدين والدولة ومن ثم خلق خطاب سياسي يعمل على إيصال المستوى في سهولة ويسر . 5- بناء جسور مع المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان وحماية البيئة والعمل على خلق مشروعات توأمة مبنية على رؤى سياسية حزبية معها . 6- وضع الخطط والاستراتيجيات لتنفيذ البرامج الاقتصادية وفق جدول زمني يراعي درجة الحاجة بين أقاليم السودان المختلفة إضافة لاستنبات رؤى اقتصادية حديثة تعيد لقطاع التعاون مجده المفقود . 7- الاستفادة من المتخصصين في الإدارة العامة في وضع تصور متكامل لجهاز إداري رفيع يأخذ في اعتباره الخصوصية الاجتماعية والثقافية لأقاليم السودان كل على حده. 8- العمل على رسم خطط اقتصادية ذروة سنامها توظيف النظريات الاقتصادية للدولة الخادمة وليست الحارسة . 9- توظيف مصادر التمويل الحكومية المتمثلة في الضرائب والأوقاف وعائداتهما لتأمين مجانية التعليم والعلاج ودعم السلع والخدمات الأساسية . 10- تقديم تسهيلات وإعفاءات للمشروعات الكبيرة والصغيرة التي توفر فرص العمل الجديدة . 11- سن التشريعات اللازمة التي تحمي المستثمر الوطني والأجنبي لتحقيق التنمية الاقتصادية على أن لا يتعارض ذلك مع مصلحة البلاد العليا. 12- تبني مشروعات اجتماعية وثقافية ورياضية تدعم العلاقات بين السودان والعالم وخاصة تلك التي تعزز علاقات حسن الجوار دون التدخل في شئون الغير . 13- المساهمة في الاتفاقات الدولية التي تكرس وتدعم السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومن بعد المصادقة عليها. 14- إدراج السودان ضمن المنظومات في دول العالم الثالث والتى تنشد التوزيع العادل للثروات بين الشمال والجنوب. إننا نؤمن بالديمقراطية الليبرالية باعتبارها الصيغة المثلى التي تناسب وطبيعة الشعب السوداني ، وبحسبانها أصلح أنواع الديمقراطيات لأنها تقوم على احترام ذاتية الإنسان وتفكيره وحقه في أن يعبر عن هذه الذات .
