أنعشت تجربة مشروع الأحواض المائية في ولاية نهر النيل، عمليات الزراعة وتربية الثروة الحيوانية في كثير من القرى والمناطق الواقعة على ضفتي نهر عطبرة الموسمي، والتي كانت تعاني لفترات طويلة من الجفاف على طول العام. ويهتم برنامج الأحواض الذي يأتي بإشراف من البنك الدولي وبتمويل من الحكومة الفنلندية، بتنمية الموارد الطبيعية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والغابات. ويرى مسؤولون في الولاية، أن البرامج المنفذة عبر إدارة المشروع حققت نجاحاً في تطوير وترقية الموارد الطبيعية، الأمر الذي بات يشكل دعامة إسناد حقيقية للتنمية. وقال مدير مشروع الأحواض المائية بنهر النيل أحمد جاد المولى مفرح، للشروق إن حصاد المياه برنامج مهم لأن المنطقة تعوذها الموارد المائية الكافية لتنمية الزراعة والموارد الطبيعية. خدمات الأحواض وشكل حفير "بهاقيل" الواقع في مناطق نهر عطبرة الذي أقيم ضمن مشاريع الأحواض، خدمة كبيرة للرعاة والمزارعين والسكان هناك سواءً كان ذلك في مجال الزراعة أم الثروة الحيوانية. وتبلغ سعة الحفير التخزينية من المياه 35 ألف متر مكعب، وجرى أنشاؤه وفقاً لتصاميم فنية وهندسية حديثة تختلف كثيراً عن الحفائر القديمة. وقال مفرح إن إدارة مشروع الأحواض المائية أتبعت حفير "بهاقيل" بعدد من مشروعات المنح الصغيرة لرعاة ومزارعين في إطار دعم الزراعة والغابات وإقامة مناحل لتربية النحل. واعتبر أن الخطوة تأتي في سياق تطوير الثروة الحيوانية، مما يخلق نوعاً متكاملاً من الأعمال التي ستدر إنتاجاً كبيراً من مختلف المنتجات البستانية ومنتجات المناحل. وقال مفرح إن هنالك أنشطة أخرى مثل تقنيات حصاد المياه والتربة، مشيراً إلى أنها تضمن حفظ التربة والمياه، الأمر الذي يضمن تنمية زراعية وغابية بشكل مكثف. تأثير اقتصادي من جانبه، قال رئيس دائرة الثروة الحيوانية بنهر النيل عابدين صديق، إن تلك المشروعات الممولة بالمنح الصغيرة، أحدثت تأثيراً ملموساً في استدامة الأنشطة الزراعية وتنمية الموارد الطبيعية بضفتي نهر عطبرة. وأضاف "أنها أسهمت أيضاً بصورة مباشرة في زيادة المداخل الاقتصادية للمستهدفين من الجنسين". وفي السياق، قال مدير عام وزارة الزراعة بالولاية حاج عطوة تاج السر، إن الوزارة تبحث في تدابير تضمن استمرارية وديمومة أنشطة مشروع الأحواض المائية والذي يوشك أن يستكمل عامه الأخير قبل خروجه من السودان. وأضاف "ندرس في كيفية إحلال هذا البرنامج ببرنامج وطني ممول من حكومة السودان بعد خروج التمويل الأجنبي". وأشار إلى أنه لا بد من وجود إدارة فاعلة تستمر بهذا المشروع وتزيد من النماذج مرة أخرى في هذه المنطقة التي تحتاج لعمل كبير.