اعتمد البرلمان السوداني إجراءات تصفية 19 شركة من القطاع العام، من أصل 22 شركة، إنفاذاً للقرارات الرئاسية الصادرة في العام 2011، بالإضافة إلى تصفية خمس شركات من أصل ثماني، وقال إنه سيقف على عمليات تصفية الشركات. وأوضح رئيس شعبة الهيئات والشركات باللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان آدم وديع عبدالصمد في تصريحات صحفية يوم الأربعاء ، أن لجنته بصدد الوقوف على صحة تصفية شركات القطاع الخاص من عدمه، مشيراً إلى دور شعبة المؤسسات والشركات للوصول للحقائق. وأبان أن الرؤية لم تتضح لديها بعد حول ملابسات إنفاذ قرار الخصخصة، مضيفاً أن الشعبة سترفع تقريرها للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس حال الفراغ من عملها.