اعتمد المجلس الوطني اجراءات تصفية (19) شركة من شركات القطاع العام من أصل 22 شركة إنفاذاً للقرار الرئاسي رقم (126) لعام 2011 بالإضافة إلى تصفية (5) شركات من أصل ثماني شركات إنفاذاً للقرار الرئاسي رقم (22) 2011. وأوضح السيد آدم وديع عبد الصمد رئيس شعبة الهيئات والشركات باللجنة المالية والاقتصادية بالجلس الوطني في تصريحات صحفية اليوم أن لجنته بصدد الوقوف على صحة تصفية شركات القطاع الخاص من عدمه مشيراً إلى دور شعبة المؤسسات والشركات للوصول للحقائق. وأبان أن الرؤية لم تتضح لديها بعد حول ملابسات إنفاذ قرار الخصخصة مضيفاً إن الشعبة سترفع تقريرها للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس حال الفراغ من عملها.