قالت مجموعة دبي العالمية في أول بيان لها منذ تفجر أزمة ديونها، إنها تخطط لإعادة هيكلة بعض وحداتها، فيما قالت الحكومة المحلية هناك، إنها ليست مسؤولة عن ديون المجموعة، لتبدد تكهنات الدائنين بأن الإمارة ستضمن سدادها. وقال عبدالرحمن الصالح المدير العام للدائرة المالية بحكومة دبي يوم أمس الاثنين، إنه يجب على الدائنين المشاركة في تحمل مسؤولية قراراتهم بإقراض الشركات. وقال "اِعتبروا دبي العالمية جزءاً من الحكومة، وهذا غير صحيح". من جهة ثانية، قالت المجموعة إنها تخطط لإعادة هيكلة بعض وحداتها ومنها شركتا نخيل وليمتلس لتطوير العقارات في تحرك يشمل 26 مليار دولار من الديون. وقال البيان إن القيمة الإجمالية للديون التي تتحملها الشركات الخاضعة لعملية إعادة الهيكلة تصل إلى حوالى 26 مليار دولار منها ستة مليارات دولار تقريباً مرتبطة بصكوك نخيل.