يسلم ناشطون ظهر يوم الأربعاء، مذكرة للبرلمان السوداني، تطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام في الميادين العامة، بحق المدانيين باغتصاب الأطفال والاعتداء عليهم. واستعجل الناشطون، المجلس الأعلى للطفولة، ل"فك أسر" الحملة القومية لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال. وقال رئيس جمعية مناصرة الطفولة عثمان العاقب المحامي لبرنامج "أشارة حمراء" الذي بثته "الشروق" يوم الثلاثاء، إن الغرض من العقوبة تحقيق ثلاث غايات تتمثل في، العدالة والردع الخاص والردع العام. وشدد على ضرورة أن تقوم السلطات القانونية والقضائية بتنفيذ حكم الإعدام على مغتصبي الأطفال في الميادين العامة، لتحقيق الغاية المهمة للعقوبة، بغرض حماية المجتمع بصورة عامة والأطفال بصورة خاصة. وقال إن قانون الطفل السوداني للعام 2010م اهتدى به حتى البرلمان المصري مؤخراً، وقام بإجازته مواده في القانون المصري. قيد الحملة " مطالبة لرئيس المجلس القومي للطفولة آمال محمود بأن تفك القيد أمام الحملة القومية لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال للحد من الظاهرة " وأكد العاقب أن المذكرة سيتم تسليمها للبرلمان الساعة الثانية عشرة ظهراً، مبيناً أن العقوبة لمغتصب الطفل حسب القانون تصل إلى الإعدام أو السجن عشرون عاماً. من جانبه دعا مدير مركز الخدمات النفسية والاجتماعية ياسر محمد موسى، وزارة الرعاية الاجتماعية لابتدار آليات ووسائل غير تقليدية لمكافحة الفقر، وتعيين اختصاصيين في علم النفس تلقوا تدريباً كافياً، لإطلاع المجتمع على كيفية حماية نفسه. وأضاف: "وجب على الأستاذة آمال محمود رئيس المجلس القومي للطفولة، أن تفك القيد أمام الحملة القومية لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال لمكافحة الظاهرة". وقال إن هناك آثاراً نفسية قاسية على الأطفال جراء هذه الجريمة.. والعلاج منها يحتاج لفترة طويلة من الزمن، باعتبار أن الأطفال المعتدى عليهم جنسياً إذا لم يتم علاجهم نفسياً، من الممكن جداً أن يصبحوا في المستقبل مشروع معتدين.
