في الحلقة الأولى استعرضنا (نماذج مؤلمة) لحالات اغتصاب ضحيتها أطفال صغار من الجنسين، منهم أطفال في مرحلة الرضاعة تعرضوا لانتهاك الذئاب البشرية بوحشية وقسوة .... من خلال هذه الحلقة الثانية نجيب عن تساؤلات عالقة كثيرة. ما هي أعراض الاغتصاب؟ كيف يعرف الوالدان أن طفلهما تعرض لعملية تحرش جنسي أو اغتصاب كامل؟ وما هو الإجراء السليم الذي يفترض إتباعه عند اغتصاب الطفل؟ وما هي العواقب النفسية الوخيمة المترتبة على عدم عرض الطفل المغتصب على الخبير النفسي؟ وكيف يمكن امتصاص صدمة الاغتصاب من الأطفال الضحايا؟ ولماذا الشواذ جنسياً تركوا قواعد الفطرة التي خلقوا عليها وتحولوا إلى مثليين ومغتصبين للأطفال؟ ولماذا تقع معظم جرائم اغتصاب الأطفال بالأحياء الطرفية الفقيرة؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات التربوية والمنظمات الناشطة في مجال حماية الأطفال من العنف لمكافحة هذه الظاهرة الممتدة؟ التحقيق التالي يجيب عن كافة هذه التساؤلات .... تشخيص نفسي ما هي أعراض الاغتصاب؟ سؤال توجهت به الزميلة(عفاف عبد الرحيم) إلى الخبيرة النفسية(جيهان عبد الغني) فأجابت: الطفل المعتدى عليه تنتابه بعد عملية الاغتصاب أعراض نفسية كثيرة ومتباينة، في مجملها تمثل(أعراض الاغتصاب) كالاضطراب، الخوف الدائم، كثرة التلفت، والشعور بعدم الأمان، وهذه أعراض نفسية انعكاسية وقتية، أما الأعراض اللاحقة والتي تحدث للطفل بعد فترة من الاعتداء عليه فتتمثل في التغير الملحوظ في كل تصرفاته فإذا تم اغتصابه من رجل كبير، فانه سوف يخاف من كل الرجال، أما إذا كان المعتدي صبياً أو فتى فيصبح في خوف دائم من الفتيان الذين في نفس عمر مغتصبه، كما انه يتفادى الاختلاط بغيره من الأطفال، خاصة الكبار منهم، ويصبح منعزلا، شارد الذهن، كما أنه يتحاشى المكان الذي تم اغتصابه فيه! *سألنا الخبيرة النفسية جيهان عبد الرحيم هل يمكن أن يتحول الطفل المعتدى عليه الى مغتصب للأطفال هو الآخر عندما يكبر؟ هذا وارد، فالطفل المعتدى عليه اذا لم يُعرض على خبير نفسي قبل بلوغه السابعة عشرة من عمره، لتأهيله نفسيا، فانه قد يتحول إلى منتقم من الأطفال انتقاما لما حدث له في صغره، وهو يشعر بنوع من التلذذ، ورد الاعتبار لاغتصابه الأطفال، وكأنه ينتقم لما تعرض له في طفولته من انتهاك جنسي، وبالتالي يصبح من الشواذ جنسياً *وكيف يتم تأهيل الطفل المغتصب نفسيا، وحتى لا يتحول الى ممارس للشذوذ الجنسي عندما يكبر؟ التأهيل النفسي للطفل المعتدى عليه يبدأ ببرنامج خاص معه، ومع أسرته حتى يتمكن الطفل من تجاوز هذه المحنة. *وما دور الأسرة في تأهيل الطفل؟ ان تتحدث معه باللين، ولا تزجره او تؤنبه عند اكتشافها انه تعرض لانتهاك جنسي، والاهم ان يتلقى الطفل العلاج السلوكي بواسطة الخبير أو الخبيرة النفسية، دون تأخير. *هل هناك عوامل تتعلق بالتركيبة النفسية للشواذ جنسيا تجعلهم يرتكبون جرائم الاغتصاب؟ كما ذكرت لكم، المغتصب يكون قد تعرض لعملية اغتصاب في طفولته وهو يقوم بالانتقام لنفسه من مغتصبه عندما يكبر، ولذلك يعتدي على الأطفال الصغار وخاصة الذين في عمره عندما تم اغتصابه .... وهنالك عوامل أخرى، مثل زيادة نوع معين من الهرمونات، والإثارة الزائدة، والمشاهد المثيرة، والاهم ضعف الإيمان، فلقد ثبت أن مغتصبي الأطفال من ضعاف الإيمان، حتى لو تظاهروا بذلك هل يندرج مغتصبو الأطفال تحت تصنيف او تشخيص نفسي معين؟ لا، فعلماء النفس لم يتوصلوا بدقة للعامل، أو العوامل التي تجعل من الشخص مغتصبا للأطفال، عموما الأسباب كثيرة ومتباينة، كما ذكرتها لكم من قبل. *هل يؤثر نشر صورة وحكاية الطفل بأجهزة الإعلام على نفسية المغتصب، أم أن عدم النشر أفضل له؟ الطفل المغتصب في الدول الأوربية يظهر على التلفاز والصحف، ويحكي تفاصيل اغتصابه، كنوع من العلاج النفسي، ونفس الحال بالنسبة للمغتصب، فأجهزة الإعلام الأجنبية لا تتستر على الطفل المعتدي، بل تتسابق لنشر صورته وتفاصيل ما تعرض له من اعتداء جنسي، لكن *في السودان الوضع مختلف، فنشر صورة الطفل المعتدى عليه أمر غير مقبول لدينا لماذا؟ المجتمع السوداني لا يرحم الطفل او الطفلة المعتدى عليها، ومعظم الاسر تفضل التستر على الجريمة، بل كثير من العائلات لا يبلغون الشرطة، خشية الفضيحة- حسب اعتقادهم- وبالطبع هذا إجراء خاطئ. *من وجهة نظرك كخبيرة نفسية كيف يمكن مكافحة ظاهرة اغتصاب الأطفال من الجنسين؟ التحصين ممكن، عن طريق زرع الإيمان في قلوب الأطفال منذ النشأة الأولى، وتلقينهم كيفية التعامل مع الآخرين، والثقافة الجنسية، مع مراعاة تجنب عدم قضاء الطفل معظم يومه خارج المنزل خاصة في العطلات المدرسية، وتجنب اللعب والاختلاط مع الفتيان الأكبر عمراً منه، وعلى الوالدين معرفة أخلاق ونوعية أصدقاء أبنائهم. رحم الإنسانية بسبب تمادي ظاهرة اغتصاب الاطفال من الجنسين، تصدت عدة منظمات وتكتلات قانونية للدفاع عنهم منها (منظمة فواتح الخير لحماية وتنمية الطفل) بأمبدة، جلست مع عدد من أعضائها وناقشت معهم الجوانب القانونية المتعلقة باغتصاب الأطفال، وهي منظمة طوعية مسجلة رسميا في مفوضية العون الإنساني، وكما قال لي مديرها العام، الأستاذ (محمد إسماعيل عبد الرحمن) أن المنظمة ولدت من رحم الإنسانية، لتقديم الخدمات القانونية والصحية والاجتماعية والتنموية لكافة أطفال السودان، أينما وجدوا، ونشر الوعي القانوني وسط المواطنين عن حقوق الطفل وتقديم الاستشارة القانونية لاسر الأطفال المعتدى عليهم جنسيا، والترافع نيابة عنهم في المحاكم مجانا، وللمنظمة مكتب عون قانوني يتكون من (22) محاميا يقدمون المساعدة القانونية للأطفال، سواء كانوا مجني عليهم او جناة، وأسهمت المنظمة في قضايا الاغتصاب بكادرها القانوني، ووقوفها مع الأطفال المغتصبين أثناء المحاكمة، حتى يصل الجاني الى أقصى حد عدلي، وقامت المنظمة بالترافع في حوالي(39) قضية اغتصاب وتحرش جنسي ضد الأطفال، بجانب مرافعتها في (40) بلاغا للنيقرز من الاطفال، او الجانحين، اي الذين تعدوا سن(12) سنة، ولم يكملوا (18) سنة. الاستاذ(زائر موسى عبد الكريم) المحامي، الأمين المالي لمنظمة(فواتح الخير لحماية وتنمية الأطفال) وعضو مكتب العون القانوني، قال لي داخل مكتب المنظمة بامبدة، امدرمان: ظاهرة القضايا المتعلقة بالاطفال تنامت مؤخرا، خاصة جرائم الاغتصاب التي اصبحت تتكرر وترتكب بصورة شبه يومية، خاصة بالأحياء الطرفية. *قاطعته: ولماذا تكثر جرائم اغتصاب الاطفال بالأحياء الطرفية لولاية الخرطوم، بحكم متابعتكم لهذه القضية؟ المجتمعات بالاحياء الطرفية تتشكل من وافدين من مختلف ولايات السودان ويشكلون مجتمعا جديدا، ومعظم الاسر في الاحياء الطرفية لولاية الخرطوم من الفقراء ومعظم اطفالهم لا يتلقون تعليما في المؤسسات التعليمية الاكاديمية، بل ان كثيرا من الاسر تستخدم اطفالها لتوفير الدعم المادي للاسر، وبالتالي يتشردون في الاسواق والطرقات، تاركين مقاعد الدراسة، ويصبحون لقمة سائغة لمغتصبي الاطفال، والإشكالات الأخرى، سواء كانت جرائم، أو جرائم أخرى، أخطرها الاغتصاب، وهذا يقودنا إلى أن المؤسسات التربوية المناط بها القيام بدورها لم تؤده على المستوى المطلوب، وأنا لا أتحدث هنا عن عمل فردي، لان المسئولية جماعية تضامنية يكون للمؤسسات التربوية فيها دور فاعل ومتكامل. *هل ما ذكرته يعني أن هنالك علاقة بين تنامي ظاهرة اغتصاب الأطفال وغياب المؤسسات التربوية؟ اجل، غياب المؤسسات التربوية اعتقد انه سبب رئيسي لانتشار جرائم الاغتصاب، بجانب غياب دور الأسرة والتي يفترض أن تكون حريصة على تربية أطفالها تربية دينية سليمة، وغرس القيم والأخلاق الحميدة في أطفالها، ومن هذا المنظور يمكن القول إن دور الأسرة غائب أيضاً. *لاحظنا وجود تفاوت في العقوبة الصادرة في حق مغتصبي الأطفال، بين محكمة وأخرى، بماذا تفسرون ذلك؟ القانون يتضمن تدابير عقابية للجناة الذين يرتكبون جرائم الاغتصاب ضد الأطفال، سواء كانت تحرشا، أو اغتصابا كاملا، وتصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن(7-15-20) سنة بحسب الظروف والملابسات التي ارتكبت فيها الجريمة، وبالنظر للتاريخ الإجرامي للجاني، مثلا إذا كان حديث عهد بالجرائم. *إلى أي مدى استطاعت المؤسسات العدلية الحد من جرائم اغتصاب الأطفال؟ الإجابة تأتينا دون عناء من خلال محاضر الشرطة والنيابات الخاصة بجرائم الأطفال، إذ أن مؤشر جرائم الأطفال في ارتفاع رغم وجود التدابير العقابية، وذلك يقودنا الى القوانين أنها أصبحت (ظاهرة) تستدعي التدخل السريع لاحتوائها، ومن وجهة نظري أن المسألة ليست مسألة تدابير عقابية، بل أنها تحتاج إلى دراسات وأبحاث للخروج بتوصيات محددة، فنحن حقيقة نحتاج إلى توعية المجتمع أولا قبل محاكمة الجناة، فيجب أولاً غرس القيم النبيلة في المجتمع، والتربية السليمة، بعدها يمكن التحدث عن التدابير العقابية. *بلاغات اغتصاب الأطفال بالولايات تُفتح في النيابات العادية، وتجري المحاكمات بالمحاكم العامة .... ألا يعتبر ذلك إخلالا؟ اجل، هناك قصور وخلل فيما يتعلق بالمحاكمات المتعلقة بالأطفال بمعظم الولايات، ابتداء من أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، فيفترض إحالة أية قضية متعلقة بطفل إلى نيابة الأسرة والطفل، فهي متخصصة في قضايا الأطفال، ويفترض وجود واحدة علي الأقل بكل ولاية، فقد لاحظنا أن بلاغات الأطفال تُفتح أمام المحاكم العادية، وهذا خلل كبير، فنيابة الأسرة والطفل تلقى أفرادها تدريبا متميزا وأصبحوا قادرين على التعامل مع الأطفال ..... أما المحاكم فيفترض أن المحكمة التي تُرفع أمامها ملف أي دعوى تتعلق بطفل، يفترض ان تُحيل الملف تلقائيا الى المحكمة المختصة وهي محكمة الطفل، في دائرة الاختصاص التي ارتكبت فيها الجريمة. *هل يفرق القانون بين جريمة الاغتصاب وجريمة التحرش الجنسي الذي يقع على الأطفال؟ التحرش الجنسي فعل لم يصل الى مرحلة الاغتصاب، بينما الاغتصاب هو ارتكاب الفاحشة مع الطفل، والقانون حد المادة(45ا) من قانون الطفل لعام (2010م) وعقوبتها الإعدام، أما التحرش فهو فعل لا يرقى لارتكاب الفاحشة، ويصنف تحت المادة(45ب) من ذات القانون، وعقوبتها السجن مدة لا تجاوز(15)سنة. *أخيراً سألته: هل المحامون التابعون لمنظمة (فواتح الخير لحماية وتنمية الطفل) يترافعون عن الأطفال المعتدى عليهم جنسياً مجاناً أمام المحاكم؟ أؤكد أن مكتب العون القانوني بالمنظمة مستعد لتلبية أي خدمة قانونية للأطفال، والمحامين متطوعين، ويظهرون في دعاوي الأطفال مجانا، فالمنظمة شريك أصيل مع وحدة حماية الأسرة والطفل ومع وزارة الصحة- قسم مكافحة الايدز والأمراض المنقولة جنسيا، وهي عضو الشبكة السودانية لمكافحة الايدز. أما الأستاذ إبراهيم محمد عيسي- المحامي، وهو من المحامين المتطوعين للدفاع عن الأطفال، تحدث عن قانون الطفل لعام(2010م) مشيرا الى انه احتوى على توجيهات ونظم رفعت من درجة تطور التعامل مع الطفل، وصاحب القانون وجود شرطة مختصة في حالة ارتكاب الطفل لجريمة أو مخالفة للقانون،أو إذا كان مجنى عليه، وإضافة للمؤسسات الشرطية، هناك المؤسسة الاجتماعية بما يسمى(نيابة الأسرة والطفل) واوصى القانون ان يكون العاملون فيها أصحاب كفاءة عالية قانونيا واجتماعيا، واستمد قانون الطفل(2010م) روح هذه المواد والنصوص من دستور السودان الإنتقالي لسنة(2005م) الذي نص في المادة(239 منه على توفير الرعاية وكيفية محاكمة الطفل.
