رصدت حكومة الجنوب مبلغ 3.3 مليارات جنيه لميزانيتها العامة للعام المقبل، تركزت على البترول، بما يتجاوز ال90%، وركزت الميزانية التي أجازها مجلس وزراء حكومة الجنوب على خمس أوليات، أبرزها الأمن والصحة والتعليم والطرق وقطاع الإنتاج. وتوقع عدد من الخبراء بالجنوب أن يسهم المجتمع الدولي عبر المانحين في الموازنة الجديدة بنحو 400 مليون دولار، وتعتبر هذه الموازنة آخر موازنة قبل الاستفتاء على تقرير المصير. ويعتمد اقتصاد جنوب السودان بصورة كلية على صادرات البترول والتي تصل نسبتها من الإيرادات إلى أكثر من 90%، كما بدأت من العام الماضي تكوين المؤسسات الإيرادية وتفعيلها، والتي تتمثل في الضرائب والجمارك، والمواصفات والمقاييس.