أعلنت وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بالخرطوم صدور توجيهات من السلطات للمحليات قضت بعدم إجراء أي عمليات مطاردة لمحال النساء التجارية بالأسواق، وكشفت عن دراسة علمية تطرح بدائل اقتصادية لعمل النساء عبر مؤسسات التمويل الأصغر. وقال المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بالخرطوم التجاني الشيخ الأصم، لبرنامج "إشارة حمراء"، الذي بثته "الشروق"، مساء الثلاثاء، إن الدراسة العلمية اكتملت الآن، والسلطات بصدد تصميم مشروعات غير ملزمة لبائعات الشاي وخلافهن من المهن، حول البدائل المطلوبة عبر مؤسسات التمويل الأصغر. وأكد أن واجب الدولة هو تقنين الوضع وتقديم الخدمات لهذه الشريحة المهمة من المجتمع، مبيناً أن المعالجات الصادرة نفذها فريق علمي من الوزارة وقام بدراسة حالة لكل المحليات عبر التصنيف والإحصاء. وبثت حلقة البرنامج التي ناقشت قضية المرأة بسوق العمل وتحديات الفقر، العديد من الاستطلاعات لبائعات شاي أجمعن على أن الظروف الاقتصادية هي التي اضطرتهم لممارسة المهنة التي تعينهن على مواجهة مطلوبات الأسرة اليومية. جمعية خاصة " عوضية عباس: نتعاون ونعين بعضنا البعض في توفير السلع الضرورية عبر الجمعيات الخيرية وهناك رجال أصبحوا لا يتحملون المسؤولية بسبب كثرة الضغوط الاقتصادية " وكشفت الأمين العام لجمعية بائعات الأطعمة والمشروبات عوضية عباس مرجان، عن إنشاء جمعية خاصة بالمهنة تحوي 13 فرعاً بمحليات وأسواق الخرطوم المختلفة. وأشارت مرجان إلى أن الدخل الخاص بمهنة بيع الشاي لا يغطي الحاجة والمطلوبات اليومية لأفراد الأسرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضافت: "نتعاون ونعين بعضنا البعض في توفير السلع الضرورية عبر الجمعيات الخيرية، وهناك رجال أصبحوا لا يتحملون المسؤولية بسبب كثرة الضغوط الاقتصادية". وفي السياق، أشارت اختصاصي علم الاجتماع الاقتصادي بجامعة الخرطوم د. ابتسام ساتي، إلى أهمية توفير آليات الضمان الاجتماعي من تأمين صحي وغيره لبائعات الشاي في الأسواق. وأضافت: "نفخر باهتمام المرأة السودانية بتعليم أبنائها عبر العمل الشريف، ونعاني اليوم من عمالة الأطفال". وشكت العديد من النساء العاملات في مجالات مختلفة، مثل بيع الطعام والعطور وتحويل الرصيد عبر الهواتف النقالة، لحلقة البرنامج، من مصادرة سلطات المحليات لمعينات عملهن واستمرار المطاردات لهن.