أعلن وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي إبراهيم آدم إبراهيم، عن تدشين الرئيس عمر البشير، لفعاليات المؤتمر الخاص بالمسؤولية الاجتماعية الرابع، وجائزة المسؤولية الاجتماعية في الثاني عشر من شهر مارس الجاري بقاعة الصداقة بالخرطوم. وأوضح في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أن مؤتمر المسؤولية الاجتماعية من المؤتمرات الهامة جداً التي تقام سنوياً لرفع الوعي بالمسؤولية الاجتماعية. وأضاف إبراهيم، أن الوزارة سعت لرسم خارطة المسؤولية الاجتماعية، وتقديمها في كل أنحاء السودان، لفهمها بكل الأبعاد وليس حصرها في جزئية معينة، فهماً واسعاً بالمؤسسة والعاملين وحقهم، والتنمية المستدامة والبيئة . وقال إن المسؤولية الاجتماعية هي تعميق المفاهيم داخل المجتمع حتى تكون واحدة من الآليات الاجتماعية، مضيفاً لتكامل الأدوار واصطحاب الهمم وترسيخ مفهومها بالفهم الشامل. وأكد إبراهيم أن المؤتمر واحدة من الثمرات التي تسعى لها الوزارة، لوضع خارطة لدراسة الفقر بالسودان في كل ولاية ومحلية ووحدة، لتحقيق مبدأ مقاصد العدالة الاجتماعية في كل أنحاء السودان. آليات هامة " تكوين لجنة قومية لجائزة المسؤولية الاجتماعية برئاسة مولانا عبيد حاج علي وعضوية 12 آخرين من الجهات التشريعية والعدلية والثقافة والإعلام والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وجهات ومراكز استشارية " وأشار إلى أن الإعلام واحدة من الآليات الهامة في قيادة المجتمع، مؤكداً أن الدولة وحدها لا تستطيع تحقيق المسؤولية المجتمعية دون المجتمع. وأضاف: "المؤتمر جاءت رعايته من رئاسة الجمهورية وهذا يحقق أهدافاً كثيرة جداً في مجال المسؤولية الاجتماعية". وأشار إبراهيم إلى أن جائزة المسؤولية الاجتماعية واحدة من الآليات المهمة، وهي جائزة تمنح من اللجنة العليا للمسؤولية الاجتماعية برعاية الرئيس البشير. وأكد تكوين لجنة قومية لجائزة المسؤولية الاجتماعية برئاسة مولانا عبيد حاج علي، وعضوية 12 آخرين من الجهات التشريعية والعدلية، والثقافة والإعلام، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وجهات ومراكز استشارية، بهدف وضع المعايير والأسس الخاصة بالتنافس للجائزة، تحت إشراف وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي. وأوضح إبراهيم، أن من أهداف الجائزة تعزيز وتشجيع المؤسسات والشركات، والعمل على خلق البيئة التنافسية للاستثمار المجتمعي، وخلق التفاعل الإيجابي والبنّاء من قبل الشركات والمؤسسات، بقضايا التنمية المجتمعية لرفع درجة الوعي لدى الشركات والمؤسسات.