قال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية انه ثبت فى الاقتصاديات الرأسمالية ان الحرية الاقتصادية ليست قادرة وحدها على حفظ التوازن فى المجتمعات وبالتالى جاءت النداءات لترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية من مختلف مستويات الفكر الاقتصادى حتى انتقلت الى مؤسسات الاممالمتحدة ومنظماتها لتدرج ضمن همومها وقضاياها التى ترعاها، واكد ان الدولة تتعامل مع مفاهيم المسؤولية الاجتماعية كبادرة خير تقدم على سبيل الطوع والاختيار لان الدولة اخذت حقها فى الاموال عبر آليات الزكاة والضرائب ورسوم الخدمات التى تقدمها ولكن اهتمامها بالموضوع الحالى بغرض السعى لتنسيق الجهود وتعظيم المنافع للمستفيدين بحيث تقع جهود الشركات والمؤسسات وحق اولويات الدولة الفئوية والجغرافية والموضوعية حتى يتراضى ويتوافق الجميع على تخصيص اعتماداتهم المالية مباشرة بفتح هذه الاولويات دون تدخل من الدولة ،انما وفق التوافق الاجتماعى الذى يتراضى عليه الجميع بتأسيس الآليات التى تنفذ هذه المواثيق واوضح ان الدولة تتطلع الى تأسيس مجلس للمسؤولية الاجتماعية يتكون عضويته من الشركاء جميعا . ودعا الى ضرورة ان تسعى الوزارة الى حض الناس والشركات والمؤسسات اليه تعميقا لتكامل ادوار المجتمع والدولة . وقال لدى مخاطبته امس المؤتمر الثانى للمسؤولية الاجتماعية للشركات ان الدولة بدأت فى برنامجها الثلاثى الاول فى استراتيجيته الشاملة سياسة التحرير الاقتصادى واقامت الى جوارها آليات لحفظ التوازن الاجتماعى فنشأ صندوق التكافل الاجتماعى الذى لعب دورا فى حينه ثم ادخال ثقافة جديدة لتحقيق تكامل المجتمع فكانت سياسة الدعم المتقاطع التى كانت تطبق اسلوبين فى تقديم الخدمة فى المؤسسة الواحدة حيث تقدم بسعر السوق للمقتدرين وبسعر مدعوم ومخفض للفئات الفقيرة ومن ثم توسعت القطاعات الصحية والتعليمية بفعل السياسة التى استخدمت ايرادات نوافذ الخدمات الصحية لتطوير البنية الخاصة فى المستشفيات والجامعات، مشيرا الى اهتمام الدولة فى اطار مسؤوليتها بتوسيع دور ديوان الزكاة ونهوض التأمين الصحى لتنفيذ المجتمع لمسؤولياته الاجتماعية بتكافل افراده فى تحمل نفقات الرعاية الصحية ليصبح مظلة لاهل السودان . والى ذلك قالت اميره الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي ان المسؤولية الاجتماعية تسعى الى الاهتمام فى معناها الواسع دفاعا عن حقوق العمال وحماية الانسان وتحقيق الرفاه ورعاية الفقراء والمساكين وحماية شؤون الاسرة والمعاشيين والعجزة والمسنين . ورأى عماد الدين حسين احمد الرئيس التنفيذى لمجموعة سوداتل ان الشركة استطاعت تنفيذ مشروعات مختلفة بالبلاد ب13 مليون جنيه ومشروعات صحة ب15 مليون جنيه و28 مليون جنيه للتعليم بالاضافة الى دعم الفقراء والمساكين . كما اشار الدكتور احمد المجذوب مدير مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية و المالية ان المؤتمر يهدف الى عكس تجارب الشركات بمبادرات منها على ان تقدم برامجها المتنوعة. وفيما يتعلق بدور الدولة فى المسؤولية يلاحظ ان سياسة التحرير وطريقة ادارة التحول الاقتصادى قد اخلت بالعلاقة القائمة بين الدولة والمجتمع وقطاع الاعمال فالنتائج الاقتصادية ظلت تتأثر الآن بقوى السوق اكثر من القوى الفاعلة فى المجتمع او تدخل الدولة او المعايير القانونية كما ان الصلة بين الاقتصاد الحقيقى والنظم المالية قد ضعفت مما عرض رؤوس الاموال والايدى العاملة لمخاطر وارباح غير متكافئة ويظل دور الدولة الذى لاغنى عنه هو تشجيع النمو والتوزيع وادارة المخاطر . ووسيلة الدولة لذلك صياغة سياسات عامة سليمة ومتابعتها وحشد ارادة مجتمعية حولها متضمنة الحوافز المجتمعية الايجابية والسلبية التى تجعل قرارات الافراد والاسر والشركات تصب فى تحقيق غايات واهداف المجتمع، اما الوسيلة الثانية فهى عن طريق الموازنة العامة للدولة جباية وانفاقا وتخصيص الموارد بشكل يحقق اهداف المجتمع اما الثالثة فهى التدخل المباشر مثل توفير البنيات الاساسية والخدمات الاجتماعية اما الوسيلة الرابعة هى التشريع واعداد المعايير التى تنظم النشاط الاقتصادى والتجارى وعلاقات الناس فى العمل . وقدم المؤتمر مقترحا لجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات لتكون رمزا لاصحاب المبادرات الخيرية والتطوعية المتميزة التى تسهم فى تلبية احتياجات المجتمع وتهدف الى استنهاض همم القطاع الخاص ومضاعفة مشاركته فى اداء الوظيفة الاجتماعية وتحفيزا على تبنى مبادرات العمل الطوعى . ويرى المجذوب ان اطلاق الجائزة يأتى مواتيا لمتطلبات الآيزو من خلال مقياس آيزو 26000 للشركات والمؤسسات التى تلتزم فى برامجها بتفعيل مسؤوليتها الاجتماعية والاخلاقية وخدمة المجتمع ودعم متطلباته المعيشية الضرورية وخلق فرص عمل من خلال اقامة مشاريع اجتماعية وخيرية وانسانية ذات الطابع التنموى او المساهمة فيها وتهدف الى تعزيز وتسجيع الافراد والمؤسسات والشركات والاتحادات والجمعيات على البيئة التنافسية للاستثمار المجتمعى ورفع درحة الوعى لدى شركات ومؤسسات القطاع العام والخاص مع قضايا التنمية المجتمعية وتعزيز مشاركة القطاع العام والخاص فى مجال المسؤولية الاجتماعية بالاضافة الى دعم الفعاليات والانشطة المجتمعية التى تخدم التنمية المستدامة .
